المشاط: ندفع جهود التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية بانتهاج 3 مبادئ رئيسية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تدفع جهود التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية بانتهاج ثلاثة مبادئ رئيسية، هي التعاون التنسيقي المشترك، وسرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاشتراك الفعال للأطراف المعنية يعمق الشعور بالمسؤولية المشتركة والمعرفة، وذلك للإسراع بوتيرة التقدم في مجال التنمية والتأثير في حياة المزيد من المواطنين.

وأضافت "المشاط"، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "بالعمل معاً، نطمح لإعادة بناء الاقتصاد بشكل يتناسب مع طموحاتنا، فنحن لا نفكر في العودة إلى عالمنا السابق فحسب، وإنما في تطويره، فهكذا نعيد بناء مصر أفضل".

وكانت "المشاط"، قد ترأست الاجتماع الثاني لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين- الذي عُقد عبر الفيديو- لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، إضافة إلى بحث دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وقالت «المشاط» إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

وأشارت إلى أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، ‎حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.