عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا عبر الفيديو، ضم أكثر من 80 مشاركًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تم استعراض الخطوات التي قامت بها الحكومة في ملف تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها، وصولا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يسعى لتحقيق 4 أهداف رئيسية، هي إعداد السيدات لسوق عمل ما بعد جائحة كورونا، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من وضع خطط تنفيذية تتسم بالفاعلية والاستمرارية والعمل على بدء تطبيقها طوال فترة عامين ونصف لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي يعتبر محورًا رئيسيًا من محاور خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
وقالت المشاط، إن الوزارة تعمل على أن تكون كافة أوجه الدعم الفني والمالي المستقبلية مع شركاء التنمية، الموجهة لبرامج المرأة، ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر والذي يعد المنصة التنسيقية لرصد ومتابعة وتنفيذ سياسات تمكين المرأة.
ولفتت إلى أن الجهود المبذولة ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين تتسق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وكشفت أن 13% من المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي موجهة لمشروعات تهدف في الأساس لتمكين المرأة، مُشيدة بالدور الذي قامت به المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، لدعم ملف تمكين المرأة في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق تمكين المرأة.
من جهتها رحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشراكة القائمة مع وزارة التعاون الدولي وجميع الشركاء للعمل على تحقيق أهداف مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتمكين المرأة هو المُحرك الأساسي لنجاح جميع الأهداف الأخرى للاستراتيجية، وأن المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي يعملان علي تنسيق الجهود الوطنية والدولية للعمل على إنجاز الأهداف المرجوة من المُحفز.
وأشارت مرسي، إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الأول من أهداف مُحفز سد الفجوة بين الجنسين وهو إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، فإن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تصدر تقرير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، مبينة أن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت منخفضة حيث تصل إلى 21% فقط، وأنه رغم ارتفاع نسبة السيدات المتخرجات من الجامعات المصرية إلا أن هذه النسبة لا تنعكس على مساهمتهن في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص، كما أن الثقافة المجتمعية والمسئولية التى تقع على عاتق المرأة في رعاية أفراد أسرتها كان لها تأثير علي تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقالت إن هذا الدور الذي تقوم به المرأة في الرعاية الأسرية يُقدر سنويًا بـ 458 مليار جنيه منها 167 مليار جنيه أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تتعلق بالأسرة وذلك وفقًا لاحصائيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أنه وفقًا للإحصائيات فإن 36% من النساء يتركن العمل نتيجة للزواج، وهو ما يعزز ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وزيادة مشاركة السيدات والفتيات بشكل أكبر في التعلم والعمل لاسيما في المجالات التكنولوجية.
وقالت سون لي، رئيس مسرعات البلدان وتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد بالمنتدى الاقتصادي العالمي، "إن مصر مثال يُحتذى به في مجال تمكين المرأة وإصدار السياسات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي للسيدات، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الدولة لمعالجة القضايا الاقتصادية للمرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد- 19".
وناقش ممثلو شركاء التنمية البرامج الحالية والخطط المستقبلية لتمكين المرأة، حيث أشادت كريستينا ألبرتين، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، قائلة "إن هذه الخطوة تعزز الاستراتيجيات الوطنية وتزيد فاعلية دور المرأة ضمن إطار الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية، ونحن ملتزمون بدعم وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة في إطلاق وتحقيق أهداف أول محفز لسد الفجوة بين الجنسين في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط".
وأكد روبير بو جوده، مدير العمليات بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن المرأة تمثل 50% من تعداد السكان في مصر ولضمان مشاركتها بفاعلية في الشأن الاقتصادي، لابد من تذليل العقبات القانونية والاجتماعية من خلال الشراكات التي يتيحها مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على النمو وتخفيض معدلات الفقر.
بينما قالت بياتريس ماسير، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن مؤسسة التمويل الدولية لديها العديد من برامج الشراكة مع وزارة التعاون الدولي التي تسعى من خلالها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق المؤسسة برنامج جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر، عبر تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
