تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة م . س . ل بالإفراج عن 40 سيارة بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها .
وتم تشكيل لجنة جمركية الأستاذ محمد رفعت والأستاذ أحمد أسامه رؤساء أقسام والأستاذ إسلام سامي والأستاذ أيمن ترك المختصين بالإدارة تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .
حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و472 ألف و 871 جنيها.
وقرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 129 لسنة 2020 وطلبت الشركة التصالح وسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
