أكد الدكتور محمد سليم، خبير الطاقة، أن أزمة قطاع الكهرباء تحتاج إلى حلول هيكلية طويلة الأجل، موضحًا أن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% لن تكون كافية لإنهاء التحديات التي يواجهها القطاع، وإنما تمثل إجراءً مؤقتًا ضمن محاولات التعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال سليم إن التكلفة الحقيقية لإنتاج ونقل الكيلووات/ساعة تصل إلى نحو 7 جنيهات وفقًا لأسعار الوقود العالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة يؤثر على اقتصاديات تشغيل منظومة الكهرباء بالكامل، بداية من الإنتاج وحتى النقل والتوزيع.
وأوضح أن وجود نحو 12 مليون مشترك ضمن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا يعد رقمًا غير منطقي من الناحية التشغيلية، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة لبيانات الاستهلاك وآليات تصنيف الشرائح، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المنظومة.
وأضاف خبير الطاقة أن رفع أسعار الكهرباء ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج لدى المصانع والشركات، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، بما يزيد الضغوط على المواطنين.
وأكد سليم أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إعادة النظر في هيكل القطاع بالكامل، موضحًا أن الحل الحقيقي يتمثل في تحرير سوق الكهرباء وتفعيل قانون الكهرباء، بما يسمح بمزيد من الكفاءة والمنافسة، إلى جانب تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحسين كفاءة التشغيل، باعتبارها خطوات أساسية لضمان استدامة قطاع الكهرباء وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
