أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing والتي استمرت مدة أربعة أشهر منذ إبريل الماضى لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا المستجد من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.
وقال رئيس الهيئة إن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار خلال الفترة القادمة مثل ضرورة قيام الوحدات العاملة في القطاع على تطوير خطط استمرارية الأعمال ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال في ظل معايير التباعد الاجتماعي، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات قد أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثر ملائتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها في العامين المقبلين.
ولفت عمران إلى أن الهيئة سعت إلى تنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة-كخطوة في مشوار تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) والذي يركز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية للإنذار المبكر فعالة وكاشفة لوضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات التي قد تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوي في أداء مهامه الرئيسية في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.
وفى سبيل تحقيق منظومة الإنذار المبكر فقد استهدفت الهيئة مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة عن تلك الأزمة سواء في المدي القريب أو البعيد، وتقدير الخسائر المحتملة للقطاع المالي غير المصرفي في ضوء المخاطر الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب إجراءً رقابياً سواء كان وقائياً أو علاجياً للأثار السيئة المحتملة من عدمه.
وبحسب عمران فإن الهيئة حرصت على تكوين رؤية واضحة وتكاملية عن مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للوحدات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الوبائي، واستهداف السيناريوهات المتفائلة والمعقولة، مع الإدراك الكامل بأن السيناريوهات المتشائمة قد تكون خارج الواقع الحالى للشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
