قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المواطن البسيط هو المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي (تمويل الشراء والبيع بالتقسيط) وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي حيث يضمن القانون وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم على أساسها اقتراض المواطنين لشراء السلع بالتقسيط، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع المواطن التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.
وأشار عمران، في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن القانون سيستفيد منه أكثر من مليوني مواطن لديهم تمويل استهلاكي بحجم تمويل قدره 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم يعادل تقريبا حجم الإقراض الممنوح لهذا النشاط من القطاع المصرفي.
وأكد أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك من خلال حزمة من القرارات والإجراءات ، معتبرا أن القانون يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد.
وأوضح أن الدستور المصري 2014 قد ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم مزاولته – خارج القطاع المصرفي- لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر للإطار والأسس التشريعية الرقابية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال.
ونوه رئيس الرقابة المالية إلى أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيترتب عليه إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأعرب الدكتور عمران عن تقديره للجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وإسهاماتها أثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار دوري انعقاد للمجلس وخاصة فيما اقترحته اللجنة المشتركة أثناء المناقشات لأحكام الباب الرابع وتحت عنوان “الرقابة وحماية المتعاملين “، حيث استحدثت اللجنة مادة بموجبها تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون والمعد في خمسة أبواب – وبعدد مواد وصلت إلى اثنين وثلاثين مادة – اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكي وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة – متضمنا عددا من النقاط – تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الإفصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
