الجنيه المصري "نمبر وان" داخل الأسواق الناشئة.. محللون: قوته نابعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة

لعل تواجد الجنيه المصري كأفضل العملات داخل الأسواق الناشئة يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، وصحة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ما جعل المؤسسات العالمية تشيد عبر تقاريرها المختلفة بأداء الجنيه المصري أمام العملات المختلفة، خاصة بعد مرحلة من عدم الاستقرار وغياب التوازن، نتيجة الاختلالات التي شهدها الاقتصاد قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد عدد من الخبراء والمحللين، أن الجنيه المصري نجح بالفعل في التواجد أمام مختلف العملات الأجنبية بفضل قرار الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، التي بدأ العمل به في الثالث من نوفمبر عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ وشهد الجنيه المصري سيطرة من القطاع المصرفي بعيدًا عن السوق السوداء التي سيطرة فترة كبيرة منذ ثورة يناير، وهو ما ممثل عجز للاحتياطي الأجنبي.

وجاء الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا، وتوقع تقرير "الإيكونوميست" بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

قال تامر ممتاز، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي لديه من الحكمة والقررارت السليمة لتعديل الاقتصاديات، حيث وصل المؤشر العام للسوق المصرفي أفضل درجات الاستقرار، وبدأت معنا عدة دول في خطوات الإصلاح إلا أنها لم تصل لما وصلنا إليه، وكان من ضمن المؤشرات الهامة هو ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 14 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، موضحًا أن قوة الجنيه نابعة من سيطرة القطاع المصرفي، حيث أنه لا يمكن لأحد أن يتحكم في سوق العملة أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، بدليل إذا كانت هناك زيادات مطردة ومستمرة فهو مؤشر أمان واطمئنان، أما إذا كانت هناك زيادات مفاجئة فهو علامة قلق، أما قصة التحكم في الدولار فهو غير وارد بالمرة، حيث أسعار العملات الموجودة في السوق يحددها العرض والطلب، وإذا قامت الدولة بالتحكم في السوق فسيظهر ما يمسى بالسوق السوداء سريعًا.

وأضاف «ممتاز»، أن الفترة الحالية يعيش الدولار مرحلة السعر العادل، ولا يمكن التنبؤ بالارتفاع أو الانخفاض لسعر الدولار، لأنه لو عُلم هذا الأمر فستجد من يحققون أرباحًا على حساب الآخرين، أو سيبيعون بالخسارة على حساب الآخرين، وتحديد سعر الدولار لا يخضع للجنيه المصري فقط بل مقابل سلة من العملات الأخرى.

وارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر خلال شهر يوليو الماضى ليسجل نحو 38.315 مليار دولار، فى مقابل نحو 38.202 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 113 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزى، كما ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتسجل 4.505 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 4.076 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بينما تراجعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 322 مليون دولار لتصل إلى 33.51 مليار دولار، مقابل 33.382 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، فيما ارتفعت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولى بقيمة 6 ملايين دولار لتصل إلى 304 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضى.

وخسر صافى احتياطى النقد الأجنبى لمصر حوالى 9.5 مليار دولار منذ أزمة فيروس كورونا، وخلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى، حيث سجل الاحتياطى النقدى حوالى 45.456 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2020، حتى وصل إلى مستوى 36 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، وسجل الاحتياطى النقدى ارتفاعا خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزى لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ، والثانية بقيمة 5.2 مليار دولار (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهر.

وحقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.5 مليار دولار، فى مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.

وأشادت الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت نفسه أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

فيما أكدت وكالة فيتش إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

وتحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلاً بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8%، ومن المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، كما توقعت الوكالة أن مصر ستنجح في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، متوقعة كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، و40.7 مليار دولار عام 2021/2022، و41.5 مليار دولار عام 2022/2023، و45.1 مليار دولار عام 2023/2024، و51 مليار دولار عام 2024/2025.

من جانبه قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن قوة الجنيه المصري جاءت من قوة الإصلاحات التي تم تنفيذه من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي لاشك لاقت استحسان كافة المؤسسات المالية العالمية، لما لها من أهمية كبيرة في طريق النمو، مشيرًا إلي أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا، ومعدلات الإنفاق الواسعة إلا أن الجنيه المصري يعتبر الأفضل داخل الأسواق الناشئة وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الحاكمة لقوة الجنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دعم المؤسسات المالية للاقتصاد المصري لم يأتي من فراغ، وإنما ناتج عن جهود كبيرة تم بذلها ويتطلب استمرارها بالشكل الأكثر دقة، للوصول للأهداف المرسومة والخطط التي تم وضعها، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري وفقًا للأسعار الحالية حتي نهاية العام، نظرًا لتأثير أزمة فيروس كورونا، ومع بداية العام المقبل من المتوقع أن تزداد قوته أمام باقي العملات الأخري.