محمد حجازي: لابد من تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية.. بالحبس والغرامة لأصحاب الإدعاءات الكاذبة

قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم تداول تداول معلومات خاطئة أو التشهير بأية كيانات أو مؤسسات دون سند أو دليل قانوني موضحا أن الفيصل في ذلك الأمرهو القضاء الذي يقر القوانين الملزمة حيث ينص القانون على منع نشر أى معلومات أو أخبار وما فى حكمها تنتهك الخصوصية سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وشدد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على الحذر في تداول أية بيانات أو أخبار على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن نص عقوبات ذلك يأتي بالمادة 25: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.