أكد المستشار محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر أي صوره حتى لو كانت الصور صحيحة بدون موافقة صاحب الصورة وهذا لحماية المواطنين وخصوصياتهم.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن ' المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أوضح حجازي أن عقوبة هذه القضية تصل الي ملايين الجنيهات لتصل إلى الحبس، وأن الاحتفاظ بالملفات الشخصية بدون معرفة الشخص يعتبر جرم.
وتابع حجازي: نشر أي محتوى إباحي يصل أيضا إلى الحبس، وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم هذه الأفعال، مؤكدا أن هناك حزمة من التشريعات تستطيع أن تضبط ما يفعله بعض الأفراد في المجتمع سواء تسجيل المكالمات أوالتنصت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
