يقول محمد محمود الخبير الاقتصادى ، أن كل صناعة لها نسب فقد مقبولة ومسموح بها بكل تأكيد ولكن نسب الفقد القمح في مصر كانت نسبة كبيرة بسبب الإهمال والفساد ، ومن هنا عملت الدولة علي إطلاق مشروع قومي لرفع كفاءة تخزين وتوزيع القمح وفقاً لاحدث نظم تكنولوجيا التخزين للسلع الغذائية فى العالم ، الطاقة التخزينة للقمح في مصر كانت 1.3مليون طن مؤخراً تم تنفيذ 35 صومعة جديدة بسعة 2.4 مليون طن بإجمالي تكلفة 5.6 مليار .
وأوضح الخبير الأقتصادى ، أن مشروع صوامع القمح له ابعاد استراتيجية ليس فقط تقليل الفاقد والمحافظة علي جودة المنتج اقصي فترة ممكنة فقط ، بل يعمل المشروع علي المحافظة على الأمن الغذائي في مصر ويوفر مبلغ يقدر بحوالي 4.5مليار جنيه سنوياً .
موضحاً أنه يمكن اعادة استثمارها في قطاعات اخري في الدولة كما يساهم تقليل الفاقد السنوي من القمح في تقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستيراد مما يساهم في خفض فاتورة النفقات الدولارية للدولة ،وخصوصا ان السلع الاستراتيجية لا تخصع لقواعد العرض والطلب فقط بل يمكن القول ان استيراد السلع الاستراتيجية يخضع لقواعد سياسية مهما يؤكد أهمية رسالة الدولة في الاهتمام بتخزين وتوزيع اهم سلعة استراتيجية مع وضع خطط للوصول الاحتياطى الي اقصي وقت ممكن وبالفعل لاول مرة وصل احتياطي مصر الي 6 أشهر احتياطي من القمح .
مؤكداً أن المواطن المصري لم يشعر بوجود اي ازمة غذائية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ، و هو امر يتطلب مجهود كبير للغاية من كل اجهزة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
