قال محمد محمود، الباحث والخبير الاقتصادى، إنه وفقًا للاتفاقية تريبس تصبح مصر ملتزمة بموجب هذه الاتفاقية الدولية بالقيام ببعض الإجراءات التي تتضمن ضمان الحماية الكاملة للملكية الفكرية وحقوق براءات اختراع لكافة المنتجات الدوائية، حيث تمتلك الشركات في الدول المتقدمة (براءة اختراع) لكل منتج دوائي، مما يجعل هذه الشركات الكبري والعالمية تقوم باحتكار إنتاج وبيع بعض الأدوية وخصوصاً المعقد منها.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الشركات في العالم الثالث ومصر منها حققت مكسب من تصنيع الأدوية الجنيسة generic drugs وهو مصطلح هام في صناعة الأدوية يعني (الأدوية التي تنتجها الدول النامية سواء بإذن من الشركة صاحبة الحق في تصنيعها أو حتي بدون إذنها) في تخفيض أسعار الأدوية الأساسية،مضيفاً أن تلك الشركات تحتاج إلي مزيد من التنسيق لخلق حالة من حالات التوازن بين تحقيق الأرباح للشركات وتحقيق مصلحة المواطن وتوفير الدواء بشكل مناسب، وهو أمر يتطلب جهود بين الشركات ونقابة الصيادلة والحكومة وكافة الفاعلين في سوق الدواء في مصر.
وأشار إلى أنه في إطار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أكدت وزارة الصحة أنه لابد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية في كل شركة يكفي لمدة 6 أشهر قبل قيام الشركات المصرية بالتصدير لضمان تغطية احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد كبير من الأدوية، ويرجع السبب في ذلك لتسعير الأدوية إضافة إلى أن سوق الأدوية في مصر يتبع آلية التسعير تحتاج إلي مزيد من التقنيين، كما يواجه قطاع الأدوية في مصر العديد من التحديات وخصوصاً في التصدير، حيث تمتلك شركات الأدوية المصرية فرص تصديرية متميزة ولكن علي أرض الواقع تشهد صادرات قطاع الدواء تذبذب ملحوظ.
وأكد أنه لابد من وضع خطط تضمن تدفق المواد الخام المستوردة ووضع آليات تنفيذية لبحث إمكانية إحلال المواد الخام والمواد الفاعلة محلية الصنع، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وضمان زيادة الأرباح بشكل مناسب للشركات وخصوصاً الشركات الحكومية التي تعاني من عدة مشاكل هيكلية ابرزها ضعف الإنتاجية وارتفاع الخسائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
