أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تقرير وكالة "كوديز"، بشأن قدرة الاحتياطي النقدي على تغطية الإلتزامات المالية لمدة ثلاثة أعوام مقبلة يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ومدي نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وأضاف "إبراهيم"، أن الاحتياطي النقدى المصرى يتزايد، وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة أثبتت نجاحها، موضحًا أن الدولة المصرية تواصل إنشاء المشروعات الكبرى رغم أزمة فيروس كورونا، وهو رسالة بأن هذا الفيروس لن يوقف مشروعات التنمية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في التنمية، بجانب أن الدولة تخفف المعاناة من كاهل المواطنين بجانب تدشين مشروعات التنمية.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في بداية الشهر الماضي عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بنهاية شهر يوليو 2020، بقيمة بلغت 112 مليون دولار بالمقارنة بنهاية شهر يونيو السابق له، موضحًا ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، بنهاية يوليو ليسجل نحو 38.314.5 مليار دولار بالمقارنة بنحو 38.202 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وأعلن البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديوناً وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 (يناير - مارس).
وأوضح المركزي في التقرير الشهري، أن الديون التي تم سدادها موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد، ذاكرًا أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.
وأظهر التقرير تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، موضحًا أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر مرن 90 % من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3 % بما يعادل 10.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – مايو) من العام المالي 2019-2020، لتبلغ نحو 4.451 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 587.8 مليار جنيه، وبنسبة 15.2%.
وأشار المركزي، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مايو) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 167.7 مليار جنيه بمعدل 55.9 % نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 26.8 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 140.9 مليار جنيه، منوها بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار755.5 مليار جنيه، أي بمعدل 21.2%كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 833 مليار جنيه بمعدل 21.9% من جهة و زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 77.5 مليار جنيه بمعدل 31.8 % من جهة اخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
