انخفضت معدلات التضخم الشهري (-0.3%) لشهر أغسطس 2020، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأرجع محمد محمود الخبير الاقتصادي الانخفاض، إلى انخفاض مجموعة هامة من السلع الرئيسية، حيث انخفضت الفاكهة 10.4% واللحوم والدواجن 4.4% والأسماك 2.7 % والخضراوات 2.6%، وذلك وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على معدل التضخم عبر جميع أدواته.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه الخاص لـ'أهل مصر'، أن نسب التضخم تنعكس بشكل أو بأخر على خفض أو تثبيت سعر الفائدة، وبذلك يمكن القول إنه من الممكن تخفيض سعر الفائدة الفترة القادمة، وذلك بعد تحسن مؤشر التضخم، ويمكن القول إن تثبيت الفائدة خلال الفترة الماضية كان نتاج استقرار معدلات التضخم في مصر، كما أن البنك المركزي يسعى من خلال طرح بعض شهادات الاستثمار بسعر فائدة كبير بهدف امتصاص السيولة الموجودة في الأسواق.
وأوضح أن انخفاض مستوى التضخم حاليا يرجع إلى عدة أسباب، ومنها ضبط عجز الموازنة العامة للدولة على الرغم وخفض نسب الدين المحلي نتيجة سداد مصر التزاماتها المالية، وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن البنك المركزي تعامل بمنتهى الدقة مع انفجار التضخم عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وخصوصا بداية عام 2017 بسبب تحرير سعر الصرف، ومن ذلك الحين بدأت معدلات التضخم في التراجع بشكل عام، والتضخم من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لكونه عامل مؤثر في حياة المواطن بشكل يومي وبالتالي في الفترة المقبلة ويمكن القول أن أحد أهم الأسباب لخفض معدل التضخم في مصر هو أنه ليس هناك أي مبرر واضح نسب لزيادة التضخم، وذلك لأن القرارات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الصعبة انتهت تقريبا، كما أن الاقتصاد المصري وبشاهدة المؤسسات الاقتصادية الدولية تمتص صدمة أزمة كورونا.
وأكد محمود أن الحكومة نجحت في التعامل مع جشع التجار في الكثير من القطاعات، وهو أمر بالغ الأهمية لضبط نسب التضخم، وهذا يؤكد نجاح جهود الحكومة في السيطرة على معدلات الارتفاع في الأسعار خاصة السلع الغذائية، والتي يرتفع الطلب عليها، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة 'ميغلش عليك'، وهي مبادرة تساهم في انتعاش الاسواق وضبط نسب التضخم خصوصا أن المواطن لن يحصل على دعم نقدي مباشر بل نسب خصم على السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
