وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقيات تمويل جديدة مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة إجمالية بلغت 301 مليون دولار، لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
وتشمل الاتفاقيات تمويل المرحلة الأولى بقيمة 131 مليون دولار، إلى جانب 170 مليون دولار للمرحلة الثانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية ودعم الموازنة العامة للدولة.
ويستهدف البرنامج توسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي وقطاع النقل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
كما تسهم الاتفاقيات في دفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
