نجحت وزارة التموين خلال الفترة الماضية، في التصدي لغلاء الأسعار وفي تقديم خدمات جديدة للمواطنين تخفيفا عليهم، إلى جانب تأمين البلاد من الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الغذائية، بزيادة الاحتياطى إلى 6 أشهر في بعض السلع.
الوزارة خلال الأيام الماضية حاولت تعويض المواطن البسيط الذي تعرض لتقليل في وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما للرغيف، ما فتح موجة غضب في بعض الأوساط، لكن الوزارة أكدت أن ذلك يأتي لصالح المواطن في ضبط منظومة الخبز وإحكام الرقابة على المخابز.
ولعل أبرز نجاحات الوزارة خلال الفترة الماضية تمثلت في الخروج الناجح من أزمة كورونا، حيث إن هذه الأيام لم تشهد أي تأثر في أسعار السلع أو نقصان بها، وكل ذلك بفضل زيادة المخزون الإستراتيجي للسلع.
وأكدت الوزارة، أن جميع السلع لا يقل احتياطها الإستراتيجي عن أربعة أشهر مع وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون ليكون ستة أشهر لمواجهة أي تحديات.
وأضافت التموين، أنه بالنسبة للسلعة الإستراتيجية الأولى وهي القمح، فإن هناك ما يكفي المواطنين حوالي 3 أشهر، هذا إضافة إلى بدء موسم التوريد الأسبوع الجاري، مؤكدا أن سعر الأردب هذا العام تمت زيادته اهتماما بالفلاحين.
وأكد، أن السكر يكفى أيضا لمدة أربعة أشهر، وتم تقديم تسهيلات لمزارعي بنجر السكر، كما أن الزيت يكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، والأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4 أشهر.
وبالنسبة للحوم والدواجن، أوضحت الوزارة، أن كميات الدواجن المجمد تكفي 11 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة ستة أشهر حتى 28 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفى لمدة 29 شهرا.
منافذ بالشراكة مع القطاع الخاص
أيضا، سعت الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى التوسيع في المنافذ السلعية، ولكن هذه المرة بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وإمكانياته، إذ افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.
ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو أحد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعمل بالمنفذ 165 عاملا، وتم تطويره بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون إستراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات، مع توجيهات باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
ويستهدف مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية.
كما سيعزز المشروع قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة.
أيضا، سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
في السياق ذاته، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أول منفذ للسلع بالشراكة مع القطاع الخاص يتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية.
وأضاف عشماوي، أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وسيتم طرح السلع فيها بأسعار مخفضة بنسبة 15% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.
وأعلنت الوزارة، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
إتاحة خدمات إليكترونية جديدة
وشهدت الفترة الماضية إطلاق حزمة خدمات وهي مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمختلف المحافظات.
وأكدت وزارة التموين، أنها بدأت بداية من شهر يوليو الماضي، إتاحة بعض الخدمات التموينية إلكترونيًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين دون تكبد عناء الذهاب إلى مكاتب التموين المختلفة.
ولفتت إلى أن الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع «دعم مصر» وهى إصدار بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وإصدار بدل تالف، وبدل فاقد للبطاقات التموينية.
كما يتم استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وتفعيل الرقم السري للبطاقات التموين، وتغيير صرف المقررات التموينية من محافظة لأخرى وفقا لمحل إقامة صاحب البطاق، والبطاقة قبل تلفها أو فقدها.
أيضا، أضافت الوزارة خدمة أخرى، وهي نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، لإضافتها إلى الزوج، عن طريق البوابة الرقمية وموقع دعم مصر، مؤكدة أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون ما زالت تصرف المقررات التموينية.
وأوضحت الوزارة أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة، وهى كالآتي: يفتح الزوج حسابا باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه فى الشركة، ثم الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار التموين، ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل 'ضم أفراد أسرتى'، ثم يتم كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالي، ثم التالي، حتى تظهر رسالة 'تم ضم أفراد أسرتك بنجاح'، وخلال 15 - 30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج.
وأوضحت التموين، أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود، لافتة إلى أن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات 'ضم أفراد الأسرة' تظهر رسالة 'لا يوجد بيانات للعائلة'، أو رسالة 'المواطن غير مستحق التموين'، بسبب حالة البطاقة، نتيجة أن قاعدة البيانات بالموقع غير مكتملة أو غير محدثة، وفى هذه الحالة يجب أن يقدم الزوج في المكتب عند إعادة تشغيل الخدمة فيها بالطريقة التقليدية، لأن خدمة نقل الزوجة ما زال موقوفا بالمكاتب.
وأضافت أن الزوجة غير المدرجة 'المحرومة' أو المحذوفة بالخطأ حاليا ليس لها إضافة، موضحة أنه في حال أن الزوجة هي رب الأسرة في بطاقة أهلها لا يجوز نقلها على بطاقة زوجها، مؤكدة أن الخدمة متاحة على موقع مصر الرقمية.
إضافة سلع جديدة على البطاقات
أيضا أضافت الوزارة على بطاقات التموين سبعة أصناف، بناءً على رغبة النائب التمويني، وهي: علبة الكبريت بسعر جنيه، وكيس ملح 300 جرام بسعر جنيه، وحلاوة طحينية 40 جراما بسعر جنيه، ومرق الدجاج، وكيس الكابتشينو، وطحينة بيضاء، وكيس سائل غسيل الأواني.
وأكدت الوزارة، أن إضافة تلك السلع تأتي ضمن تحسين المنظومة التموينية، وتلبية لرغبة المستهلك.
ولفتت إلى أن تلك السلع جاءت من ضمن سلع عديدة عرضت على لجنة الشراء القابضة للصناعات الغذائية، والهدف هو استغلال 'الفكة'، وطرح سلع أقل من 3 جنيهات، على اعتبار أنها مكملة للبطاقة التموينية.
في هذا السياق، قالت مصادر بوزارة التموين، إنه تم إضافة أكثر من مليون مولود من الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر، أنه في حالة توافر التمويل اللازم سيتم إضافة المواليد الجديدة تباعا طبقا لمستوى الأسر التى قدمت بياناتها، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد إضافات جديدة.
البورصة السلعية.. طوق الحماية لمحدودى الدخل
أيضا أعلنت الوزارة، عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال ١٠٠ مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.
وأكدت الوزارة، أن البورصة السلعية تهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك ويستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.
وأوضحت أنها ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين .
ولفتت إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
