صعدت نحو 17 شركة مقيدة في بورصة النيل تمثل نحو ثلثى الشركات المقيدة ضد مجلس إدارة البورصة بسبب قرار الأخير بفرض التعاقد الإجباري مع الشركات الراعية داخل بورصة النيل طوال المدة التى تكون فيها الشركة مقيدة وهذا ما رفضته الشركات خاصة بعد أن كان التعاقد مشروطا لمدة عامين فقط وبعدها يكون اختياري.
واعترضت الشركات على هذا القرار بسبب ما سيفرضه من زيادة الأعباء المالية على الشركات المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل ما تعانيه من أزمات اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت داليا السواح، المفوضة من عدد من الشركات ببورصة النيل، العضو المنتدب لشركة المجموعه المتكاملة للأعمال الهندسية، أن نحو 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البورصة المصرية محمد فريد الصادر بتاريخ 24 أغسطس الماضي.
وأوضحت، أن قرار عودة التعاقد مع راع رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء على الشركات المقيدة أو على تداول أسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وإهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام التداول.
وأشارت، إلى أن الهدف من بورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدفعها للنمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، مضيفة، أن من شروط قيد أسهم الشركات، التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وأن يكون مسؤولا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية وإلزام الشركات بقواعد ومعاير القيد والإفصاح والتغطية البحثية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
وأكدت داليا السواح، أن دور الراعي الرسمي ومهامه وتعريفه الذي حددته البورصة المصرية يختلف تماما عن الغرض المحدد بقرار محمد فريد وذلك لأن الشركات المدرجة بما أنها لم تتعرض للتنبيه بالمخالفة أو غرامات أو جزاءات فهي شركات تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والإفصاح والأكثر حرصا والتزامناً بها تجنبًا لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبرر وغير مجد وعبء جديد على الشركات.
من جهته، قال ياسر عماري، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، وأحد رعاة بورصة النيل، إن تكلفة الخدمة التى تقدمها شركته للشركات المقيدة تعتبر تكلفة منخفضة جدا مقارنة بحجم الأعمال والمجهود الذي تقوم به الشركة الراعية من إعداد القوائم السنوية والربع سنوية وإعداد التقارير المالية والالتزام أمام البورصة بتنفيذ جميع القواعد والإجراءات المقررة.
وأكد أنه في غالبية الأوقات تتحمل الشركة الراعية جزء من الجزاءات التي توقعها البورصة على الشركة كإجراء نتيجة لوجود مخالفة.
وأضاف في تصريح خاص لـ أهل مصر أن تكلفة الخدمات التى تقدمها الشركة الراعي لا تقارن بالمبالغ التى يتقاضها مسئول علاقات المستثمرين في أي شركة مقيدة في البورصة، فالأهم هو النظر في تكلفة الخدمة وليس في موضوع أن تكون الرعاية إجبارية أم اختيارية.
ولفت إلى أن وضع رعاية إجبارية على الشركات ليس خيارا جيدا لا سيما إذا ضغطت البورصة على الشركات الراعية لتخفيض مقابل الخدمة، لكن الأفضل هو جعلها اختياريا والشركات الراغبة في التعاقد يمكنها الحصول على خدمة مميزة تساعدها على النمو وتحقق لها أرباح إضافية.
وانضمت شركتا فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات إلي المذكرة والشكوى الجماعية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل للمطالبة بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الجدير بالذكر أن نحو ١٥ شركة مقيدة في بورصة النيل تمثل ما يقرب من ٦٠% من الشركات المدرجة وانضمت إليها شركتا فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات هذا الأسبوع لتصل إلى 17 شركة حاليا، قد فوضت داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكامله للأعمال الهندسية، لتقديم اعتراض رسمي حول قرار مجلس إدارة البورصة والذي يلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة المستحدثة «د».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
