حالة من الغضب بين المحامين، وذلك بعد توقيع رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، على بروتوكول مع وزارة المالية؛ يلزم المحامين بالتسجيل في ضريبة اقيمة المضافة دون الرجوع للمجلس والجمعية العمومية.
وتسبب توقيع 'عطية' على البروتوكول، في حالة الاستياء بين جموع المحامين والدعوات لعقد جمعية عمومية طارئة، لإعلان رفضهم لهذا الأمر، وما قد ينتج عنه من أزمة شديدة مع وزارة المالية.
مخالف للدستور
وقال أشرف عبد الحميد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن الضريبة المضافة صادر لها قانون ٦٧ /٢٠١٦، وتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية؛ لعدم دستورية النصوص التى تخضع المحامى للضريبة.
وأضاف 'عبدالحميد'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن 'النقيب السابق سامح عاشور وقع بروتوكول مع وزيري المالية والعدل، يُلزم المحامين بدفع قيم مالية مقطوعة تحت حساب الضريبة'.
وتابع 'انتهى البروتوكول في 16 سبتمبر 2019، ولم يجدده النقيب السابق، وظلت وزارة المالية في التحصيل لقيمة الضريبة'، مضيفًا 'ترتب على انتخاب الفقيه رجائي عطية نقيبًا للمحامين، أن أبرم بروتوكول جديد، تضمن بنود التسجيل والإقرار الشهري للمحامي، يتم تقديمه عبر منصة وزارة المالية،، ذلك الأمر يمثل خطورة داهمة على المحامي؛ لأنه يدفع قيم وإقرارات يقدمها، والقانون نفسه مطعون بعدم دستوريته'.
وواصل 'إضافة إلى أنه في حال تخلف المحامي المسجل بالضريبة المضافة عن تقديم الإقرار، عليه أن يقدم لمحكمة الجنايات، بتهمة التهرب الضريبي
وهذا النموذج يؤدي لزعزعة الثقة والائتمان في جناح العدالة'.
وأضاف 'عبد الحميد'، إلى أن 'المحامي يُسدد الضريبة عن قيامه برفع الدعوى، وهو بذلك معروف ومرتبط بالضرائب، الأمر الذي يجعل من عبء التسجيل وفرض حدوثه أمرًا يُخالف الواقع، والمحامون يؤدون رسالة لا تقل عن رسالة الأطباء الذين تم إعفائهم من ذات الضريبة، فليس من المتصور أن يُكال بمكيالين في ذات الموضوع الواحد، وعلى ذات الطبيعة وذات الأداء'.
على جانب، أخرى يرى المحامي هيثم حافظ ، إن 'توقيع النقيب رجائي عطية على بروتوكول تحصيل الضريبة المضافة بشكل منفرد يعد أمرًا غير مقبول بالمرة، خاصة وأنه لم يعرضه على الجمعية العمومية، ما يجعله مسئول عن حالة الاحتقان التي وصل إليها المحامين من أفعاله، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لرفض البروتوكول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القانون الجائر'.
واستطرد 'النقيب ظهر في بث مباشر مستفزا لجموع المحامين، يقول لهم أنه بقلبه وجوارحه معهم، ولكن ماذا يفعل وهو كان مضطرًا للتوقيع، وجميع المحامين غير راضيين عن هذا البروتوكول، وكلها تصريحات مستفزة'.
وتساءل 'ما الذي اضطر النقيب للتوقيع على هذا البروتوكول وهو سوف يتسبب في حبس المحامين، ولماذا لم يعرضه على مجلس النقابة؟'.
واتفق صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، مع 'حافظ' أن 'البروتوكول يمثل بالفعل عبئًا على المحامين، ومن يطالبون بانعقاد جلسة طارئة للجمعية العمومية فهذا حقهم المشروع'.
وأوضح 'سليمان'، أن 'أعضاء مجلس النقابة يتواصلوا يوميًا من أجل مناقشة الأمر، ولا يوجد أي فرق بين البروتوكول القديم والجديد سوى الإقرار الشهري الذى سيتم تقديمه، ما يمثل عبئًا على المحامين'.
وكانت وزارتي المالية والعدل قد وقعتا بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاء في البند الأول أنه 'في إطار مسئولية وزارة المالية بضمان تحصل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، والذي يُلزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل لمصلحة الضرائب المصرية في القيمة المضافة، مهما كان حجم معاملاتهم ومنهم المحامين'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
