قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان وبنك الحساب بقيادة ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفي يضم بنك مصر والبنك التجاري الدولي كمرتبين رئيسيين أوليين.
وتم توقيع العقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
ونرصد في 10 معلومات خطة التحالف المصرفي لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية:
1- تستوعب المحطة الجديدة نحو 1.7 مليون حاوية سنويًا.
2- يتضمن المشروع إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر.
3- يساهم المشروع زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء
4- ينقسم التمويل للمشروع لشريحتين الأولي بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار جنيه.
5- تصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية.
6- تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.
7- تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 7 مليارات جنيه تشمل 5 مليارات جنيه يمولها تحالف البنوك المشاركة في التمويل، بالإضافة الى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين وهم هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
8- شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قد قامت بصرف مبلغ 400 مليون جنيه من مواردها الذاتية على المشروع.
9- بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 23% حتي الآن.
10- بدء العمل بالمشروع منذ 5 أشهر، وتبلغ مدة التنفيذ عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
