جاء حبس أحمد وزينب نتيجة للأزمة الأخيرة ليطرح سؤال من جديد تم فرضه سابقًا من قبل وزارة المالية والحكومة المصرية بشأن قانون التجارة الإلكترونية، والذي جاري العمل عليه، ليتم تكراره من جديد، وبشأن إمكانية فرض ضرائب على يوتيوب.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت بالفعل في حصر نجوم يوتيوب أو الناشطين 'اليوتيوبر' خلال 6 أشهر الماضية بعد انتشارهم بشكل ملحوظ، بهدف إخضاع مدخولهم للضريبة.
وأضافت المصادر أنه جار العمل حالياً من قبل وزارة المالية بدأت في إعداد مشروع للتجارة الإلكترونية ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون كل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب، حيث أن الدخل للأفراد أنفسهم وليس لليوتيوب، وهو ما يُخضع الأفراد الناشطون على يوتيوب لضرائب على دخولهم المحققة في مصر، عبر ممارستهم لأي نشاط مهني أو تجاري.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية تواجه أزمة في هذا الإطار، وطريقة المحاسبة نفسها نتيجة صعوبة حصر المشاهدات والمبالغ التي تصل للأفراد من قناة اليوتيوب.
وأضاف الشرقاوي، أن هذا الآمر يتطلب حدوث تعاون بين وزارة المالية المصرية، وقناة يوتيوب العالمية لمدهم بالمعلومات والمبالغ التي تحول للأفراد، أو عبر الطلب من البنوك، وهذا غير ممكن لأن قانون السرية المصرفية يمنع منح هذه المعلومات إلا بأمر قضائي من المحكمة مستبعداً استجابة البنوك لمثل هذه المقترحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
