قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الجديدة الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه يعمل على تشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، على النحو الذى يُسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية.
وأضاف المصري في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن القرار لم يطبق على المنتج النهائي ولكن تم تطبيقه على المنتجات المستوردة الداخلة في تصنيع المنتج المحلي، مما يدفع ذلك قدرة المنتج المحلي على المنافسة عالميا وتوسيع القاعدة التصديرية، من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي، بما يشجع على زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % بدلاً من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وأشار معيط، إلي أن نسبة التصنيع المحلي سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تُحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصى 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
