أوضح محمد إمام الخبير الجيولوجي أن جميع محاجر مصر والملاحات تحت هيمنة وزارة البترول والثروة المعدنية أو وزارة التنمية المحلية أو وزارة الإسكان، وذلك بموجب القانون ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار أمام في تصريحه لـ 'أهل مصر' إلي أن تلك الولاية تنتقل إلى الشركة المصرية للمحاجر والملاحات من تلك الوزارات وبذلك يكون لهذه الشركة الحق فى منح التراخيص والعقود للمستثمرين، مضيفا أن المستثمر سيتعامل فقط مع الشركة المصرية للمحاجر والملاحات وذلك يعني تحقيق سياسة الشباك الواحد، وستكون هذه العقود لمدة تصل إلى 30 سنة وهو ما لا يمكن أن يتحقق في القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٩.
وأكد أن الشركة تستطيع منح العقود لوجود قانون يعطيها محاجر وملاحات مصر كلها، مطالبا من الشركة ألا تزيد الإتاوات وألا تجعل حدًا أدنى مدفوعا سواء تم الإنتاج أو تعرقله.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قانون 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنميه المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى إدارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية، وعليه قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه:
يرخص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى ادارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية على أن تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاما وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقه بها.
أما المادة الثانية تكون بالقواعد والاجراءات الواردة بالاتفاقية المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، وجاءت المادة الثالثة 'ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
