تسعى وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية، وذلك في إطار العمل وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وترصد 'أهل مصر'، 5 إجراءات جديدة تعمل وزارة المالية على تطبيقها داخل الموانئ، والتي جاءت كالتالي:
1- خفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع المهمل من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
2- تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع المهمل، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.
3- وجود وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون المهمل بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة،وأكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
4- سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
5- سرعة سحب الرسائل «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
