قال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار البورصة المصرية بإلزام الشركات المقيدة في بورصة النيل بالتعاقد مع رعاة طوالةفترة القيد يحمى المستثمرين ويحافظ على أموالهم .
وأضاف ل اهل مصر أن هناك عدد من الشركات ترغب فى القيد فى بورصة النيل بهدف الحصول على أموال ومن ثم تتخارج وبالتالى تحدي مشاكل لصغار المستثمرين، لافتا الى ان وجود شركات راعية تهدف الى متابعة نتائج أعمال الشركة والتأكد من إلتزامها بمعايير الافصاح والشفافية والقيد .
وقال أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «ام بى للهندسة» فى تصريحات صحفية ، ان دور الراعى الرسمى بالنسبة للشركات يتمثل فى المسئولية الكاملة عن خطط نمو الشركات ومساعدتهم على تحقيقها والقيام بدور مسئول علاقات المستثمرين للشركة ليقوم بتوضيح خططها المستقبلية وشرح أرباحها باستمرار وتحليل نتائجها ومدى تحقيق المستهدفات.
وأشار شلبى إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيدعم شركات بورصة النيل بتحمل 75% من تكلفة الراعى، وتتحمل الشركة المقيدة 25% فقط من التكلفة.
وأوضح أن دور البنك الأوروبى سيؤدى إلى توفير خدمات كثيرة فى مقابل ثمن زهيد وعدم تحمل الشركات لأعباء مالية تفوق طاقتها.
وذكر شلبى أن بورصة النيل تضم تحت مظلتها العديد من الشركات الجيدة فى مختلف القطاعات، موضحا أن 90% من الشركات ترى أن الراعى الرسمى سيحقق الهدف الرئيسى من السوق وتطويره.
وأشار إلى أن تلقى شركات بورصة النيل لخدمة من استشارى سواء راعى القيد أو غيره لابد أن يكون مسجلا لدى البنك الأوروبى، موضحا أن البنك لديه الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالتسجيل.
واضاف أن المشكلة لدى الراعى الرسمى كانت دائما تتمثل فى التمويل مقابل تقديم الخدمات، ولكن البنك الأوروبى قام بحل هذه المشكلة بتوفير التمويل دعما للشركات ليصبح الأمر مجدى لـ»الراعى».
واوضح أن الراعى الرسمى تقع الرقابة عليه من قبل البورصة بالإضافة إلى الرقابة من البنك الأوروبى للخدمات التى يقدمها الراعى للشركات، مشيرا إلى أن نسبة من الرعاة مسجلين بالفعل لدى البنك الأوروبى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
