على غرار الغاز الطبيعي.. مصر في طريقها للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

تعمل وزارة البترول بتوجيهات من القيادة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من 'سولار وبنزين ' للقضاء على الفاتورة الاستيرادية.

وتستهدف وزارة البترول خفض الاستيراد خلال 2020 والوصول به إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5مليار دولار، وذلك بمعدل نقص تجاوز 6 مليون طن سنوياً، حيث كان يبلغ حجم الاستيراد 10 مليون طن سنوياُ بتكلفة 4.5 مليار دولار، مما يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وقد حققت مصر بالفعل الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبلغ حجم الإنتاج اليومي 7.2مليار قدم مكعب، وذلك يعد أعلى معدل إنتاج غاز طبيعي في مصر، كما تسعى إلى التنقيب المستمر عن البترول باستخدام التكنولوجيا والأقمار الصناعية في محاولة الحصول على آبار جديدة تحقق توازن داخل السوق، كل ذلك بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج وتقليل الهدر من الابار الحالية المتاحة.

وبالفعل يتم حاليا استبدال البنزين في السيارات بالغاز الطبيعي عبر تحويل السيارات للعمل به، بناءاً على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع فيه، وذلك لخفض الفاتورة الإستيرادية حيث تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية المتمثلة في البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.

وكانت مصر استوردت خلال 2019، قيمة 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود، بتكلفة تجاوزت 6.8 مليار دولار.

وفي ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامنًا مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليارات جنيه.

وتعمل وزارة البترول على عدة أمور للوصول إلى الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عبر عدة محاور تتمثل في:

1- تشغيل المصافي الجديدة، ورفع كفاءة المصافي الحالية.

2- ترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية.

3 - تحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك.

4- تصحيح هيكل التسعير.

وقد كشفت مصادر في الهيئة العامة للبترول، انخفاض استهلاك مصر من الزيت الخام عن عام 2018، والذي تم تقدير الاستهلاك فيه بـ 250 مليون برميل يوميًا، وقدرت نسبة الانخفاض بما يقرب من 5 ملايين برميل خلال عام.

وأوضحت، أن هناك تراجعًا في استهلاك قطاعات الدولة من البوتاجاز خلال الأشهر الماضية، حيث وصل معدل الاستهلاك المحلي في ديسمبر 2019 حوالي 295 ألف طن، مقارنة بحوالي 315 ألف طن في ديسمبر 2018.

وأضافت المصادر، أن نسب الاستيراد تراجعت بشكل تدريجي أيضاً خلال ديسمبر، حيث وصلت إلى حوالى 187 ألف طن مقابل حوالي 205 آلاف طن خلال نفس فترة المقارنة، وذلك تزامناً مع توجه الدولة للاعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعي داخل القطاعات المختلفة وبخاصة 'المنازل والمصانع'، وذلك بالتزامن مع تنامي إنتاج الغاز لنحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأشارت إلى أن، إنتاج معامل التكرير المحلية من البوتاجاز تراجع أيضاً لنحو 120 ألف طن في ديسمبر 2019، مقابل حوالي 155 ألف طن خلال ديسمبر 2018، لافتة إلى أن الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير التي تصل لحوالي 40 مليون طن سنويًا، تسهم بشكل مباشر في سد احتياجات قطاعات الدولة بجانب التعاقدات الخارجية التي تعوض باقي استهلاكات السوق من المنتجات النفطية.

ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية هو مؤشر اقتصادي هام، لأنه مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى فالمنتجات البترولية من السلع الاستراتيجية عالية الاستهلاك والتي لا تخضع في استيرادها في كثير من الأحيان لقواعد العرض والطلب الاقتصادي فقط، بل أن هذه السلع قد تخضع لضغوظ أخرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها هو بالغ الأهمية إقتصاديا وسياسيا ومصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.