تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، لجنة التسعير التلقائي، اجتماعها لتحديد سعر البنزين بناء على المعادلة السعرية العالمية، بعد انتهاء مدة الـ 3 أشهر والتي انتهت اليوم 30 سبتمبر 2020.
وقال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن تسعير المنتجات البترولية يتم وفقا للجنة اقتصادية حكومية تتكون من أعضاء بوزارتي 'المالية والبترول '.
وأشار إلى أنه يتم تسعير المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وبذلك يتم تقييم السعر 4 مرات في العام الواحد، وذلك وفقا لمعادلة سعرية تشمل متغيرات الاقتصاد الدولية والمحلية.
ونوه بأن التسعير يتوقف على مراعاة اعتبارات الإنتاج المحلي المصري من البترول وكميات البترول التي يتم استيرادها وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الجنيه، مع الملاحظة أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في الاكتفاء الذاتي من البترول عام 2023.
وأوضح أنه بالنظر إلى سعر صرف الدولار، بلغ متوسط سعر الصرف 16.23 بتاريخ 6 يونيو 2020 وهو أعلى سعر صرف بالربع السابق وبلغ سعر الصرف 15.76 بنهاية شهر سبتمبر 2020، وبذلك يكون انخفض سعر الصرف بنسبة 2.5% تقريبا عن بداية شهر يونيو.
ولفت إلى أن الانهيار التاريخي لسعر برميل النفط في الربع الأول والثاني من هذا العام هو خلل عارض وليس قاعدة يمكن القياس عليها لأسعار النفط.
وأكمل 'بالنظر إلى أسعار النفط العالمية خلال الربع السابق، نجد أن سعر البرميل وصل إلى 43 دولارًا للبرميل خام برنت، وبالمقارنة بالربع الثاني انخفض سعر البرميل إلى ما يقرب 20 دولارا ثم ارتفع مرة أخرى ليصل لما يقرب من 32 دولارا، في حين بلغ سعر البرميل قبل ذلك نحو 61 دولارًا، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الصيني وهو ما يعني زيادة الطلب الصيني على النفط.
وأكد أنه وفقًا لصلاحيات اللجنة فإن الأسعار لا تزيد أو تنخفض إلا بنسبة 10% كحد أقصى من أخر تسعير سابق للجنة، وذلك وفقا لقواعد الحيطة والحذر الاقتصادي ومراعاة ظروف المواطن العادي وتأثير قرار اللجنة على أسعار النقل والمواصلات وبعض السلع الأخرى.
وأوضح أنه وفقا للظروف الحالية بسبب انتشار جائحة كورونا، توفر الحكومة أي مصروفات بالفرق بين تكاليف وسعر بيع المنتجات البترولية لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن سعر برميل النفط في الربع الثالث بدأ في التعافي وارتفع سعره.
وختم 'يمكن القول أن ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تحمل أي تكاليف إضافية نتيجة تقلب الأسعار سيؤدي إلى نتائج سلبية على الكثير من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبذلك أتوقع تثبيت سعر المنتجات البترولية حيث إنه من الصعب رفع السعر'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
