يعد قطاع البترول الركيزة الأساسية لضمان التنمية المُستدامة، والجاذبة للاستثمار بمصر، فخلال الفترة الأخيرة شهد القطاع توقيعات ودخول شركات عالمية للاستثمار في التنقيب سواء في الزيت او الغاز الطبيعى بالمياه.
وقد أدى خفض مستحقات الاجانب تشجيع المستثمرين، حيث أعطى لهم الامان باستثماراتهم وعوائدها بمصر، فقد نجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى الى 850 مليون دولار فى نهاية عام 2019/2020 مقارنة بما وصل إليه عام 2013، حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.
كما كشف تقرير وزارة التخطيط، إن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2% من إجمالي الاستثمارات الكلية، واوضح التقرير أن هناك خطة متكاملة السعي لطرح مزيد من المزايدات العالمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وقد شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا.
وتم طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية بالبحر المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر ، نتيجة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ،وأسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.
فضلا عن ، توقيع 77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ39.985 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
بالاضافة الى توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع، وتم طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وجارى حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
كما قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار، وسيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطي مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد
وأدى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بعد سنوات عجاف ارهقت الموازنة العامة للدولة، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي ليصل الى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في ديسمبر 2019، ليتم تنفيذ 37 مشروعا في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالي 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
.وقد كشف مصدر بارز فى الهيئة العامة للبترول، أن استثمارات النفط والغاز الطبيعي بلغت خلال السنة المالية الحالية 57.6٪ للقطاع الخاص، و 38.4٪ للشركات العامة، و0.3٪ للهيئات والهيئات الحكومية، و3.7٪ للمشاريع المركزية.
وأكد المصدر، زيادة حجم الاستثمار بمصر في ظل سداد مستحقات الشركات الأجنبية، منوها إلى أنه رغم ازمة كورونا وما نتج عنها في انخفاض الاستثمار البترولي وتقليص الشركات العالمية حجم أعمالها على مستوى العالم إلا أن هذا بعيدا عن مصر، وهو ما يؤكد أن الاستثمار البترولي بمصر أكثر أمانا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
