مصرفيون عقب تصديق الرئيس على قانون "المركزي الجديد": يعزز قواعد الحكومة والملاءة المالية

البنوك
البنوك

قال محمد بدير ، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعزز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.

أشار إلى أن القانون يعد أحد إنجازات البنك المركزي ويساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن قانون البنك المركزي والبنوك الجديد يسهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية، موضحا أنه يُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع، داعياً إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية.

وأضاف: 'يسهم القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعمًا لعملاء القطاع، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم'.

رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد يتوقع مزيداً من الخفض لأسعار الفائدة

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تراجع معدل التضخم واستمرار تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية رغم أزمة كورونا، وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول المنافسة أبرز أسباب خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن تراجع معدل التضخم بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في حين تتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، متوقعا تراجع أسعار العائد على الجنيه لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011.

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية، لتتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً