قال محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن مصر بلد واعدة استثماريًا لما تملكه من موارد بشرية واقتصادية، موضحًا أنه لا يمكن إغفال وجود اختلالات هيكلية تخص الاستثمارات الأجنبية وبيئة الأعمال في مصر، حيث تحتل مصر المركز 93 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 ، وأن كان المؤشر يتحسن إلا أن لا يزال هناك إجراءات اقتصادية لابد من تحقيقها.
وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 970 مليون دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع للعام السابق 2019 بنسبة تراجع بلغت 58.5%.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن التأثير سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاستثمار في العالم، وليس في مصر فقط، وهو أمر طبيعي نتيجة طبيعة المرحلة الحالية، وفي ظل وجود صعوبات في الانتقال والسفر حول العالم، وبالرغم من ذلك فإن عام 2019 شهد استحواذ مصر على 20%تقريبا من قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية حيث وصلت قيمة الاستثمارات في مصر إلى 9 مليار دولار في عام 2019.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أهم العوائق التي تواجه مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية هى خلق بيئة قانونية وتشريعية مرنة وتضمن حق المستثمر وتكفل الاستقرار للاستثمار، فضلا عن الحفاظ على حقوق الجميع فى منظومة الاستثمار ووجود مؤسسات مستقرة تتعامل مع المستثمر بشكل محترف بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية.
وأكد محمود عبد الرحيم، أن سوق العمالة في مصر يتطلب العديد من الإجراءات لرفع مستوى العمالة في مصر من خلال بعض البرامج التدريبية التي تساهم في خلق ثقافة عمل محترفة و رفع الإنتاجية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين دائرة التقاضي والنظر في القضايا الاقتصادية والاستثمارية العالقة، بما يضمن معايير العدل والنزاهة لكافة القضايا التي تهم الشركات والمؤسسات الاقتصادية بداية مع كفالة حقوق العاملين وحتى تنظيم علاقة المؤسسات الاستثمارية بالدولة.
ولفت أن سعر الفائدة لايزال عائق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يعد جاذبا للمستثمرين في اذون الخزانة وذلك لكونه استثمار امان دون مخاطرة كبيرة وعائد كبير، فبالرغم من خفض سعر الفائدة في مصر إلا أنها تعد أكبر بلدن العالم في سعر الفائدة حتى الآن .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه الحكومة يجب عليها تقديم مزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية للاستثمار الصناعى كثيف العمالة مما يساعد فى محاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة، كما يجب تقديم كل الدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات التكنولوجية الحديثة وذلك لتوطين التكنولوجيا في مصر، حيث لا يزال الاستثمار الأجنبي على الصناعات الاستهلاكية واستخراج المعادن وخصوصاً في ظل اكتشافات مصر الجديدة من الغاز والبترول فليس كل الاستثمار الأجنبي متساوي في القيمة المضافة التي يقدمها للاقتصاد الوطني.
وتابع حديثه، أن مصر تبحث عن طرق مؤثرة ونوعية مختلفة من الاستثمار لما من ذلك للتاثير علي الاقتصاد الكلي وخصوصاً نسب البطالة و ارتفاع حصيلة الضرائب في الموازنة العامة للدولة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
