قال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة ما بين مصر وعدد من دول العالم يصل تعداد سكانها لنحو 1.7 مليار نسمة، ساعدت على إعطاء الثقة للجمارك المصرية عبر التسهيلات الجمركية المختلفة التي يتم تقديمها، ومن بين تلك الدول تأتي الكويت وأمريكا ودول شرق البحر الأحمر وأغادير وغيرهم، وهو ما نجح زيادة معدلات نمو حجم الصادرات المنتجات والسلع الإستراتيجية داخل الأسواق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد كشفت عن ارتفاع حجم صادرات مصر الغير البترولية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 14.26مليار دولار.
وأضاف برعي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية نحجت بشكل كبير في إحداث بعض التطورات على كافة المستويات الاقتصادية والإقليمية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، ما أدي لظهور التأثيرات الإيجابية للنهوض بالعملية الصناعية والزراعية، ما ساعد في تواجد المنتجات المصرية لدي تلك الدول.
وأوضح أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن مصر تربطها شبكة اتفاقيات دولية مع أكثر من 77 دولة ومن أهمها 7 اتفاقيات يتم تطبيقها مع الدول الأخرى، وهما اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية في أفريقيا (بين تكتلات كوميسا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق أفريقيا)، واتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الإفريقى، ماعدا دولة إريتريا التي لم توقع حتى الآن، وتبلغ عدد تلك الدول نحو 54 دولة أفريقيا، واتفاقية الاتحاد الجمركي الأوراسي، والتي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان واتفاقية جامعة الدول العربية بشأن منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتضم إعفاء جميع السلع المصدرة لأي دولة عربية.
وأكد برعي، أن هناك بعض الدول التي تأثرت بصورة واضحة في عملية الاستيراد والتصدير المنتجات نتيجة الإجراءات الاحترازية لانتشار جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف شبه تام لحركة التجارية مع كافة الدول، ومنها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا مما ساعدت على إتاحة الفرصة للمنتجات المصرية على الاستحواذ النصيب الأكبر في حجم الصادرات بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
