قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن التوسع في إنشاء المدن الجديدة و المشروعات القومية تعد من أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، نتيجة لأن التوسع خارج الرقعة العمرانية التي تمثل 5% من مساحة الدولة تستهدف إعادة توزيع المناطق السكانية مجددا، لتخفيف الضغط على المرافق والخدمية داخل المناطق العشوائية، مشيراً إلى وجود توجيهات الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو تعمير الأراضي الصحراوية النائية.
وأضاف ممتاز في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية حريصة على وجود عوامل جذب للاستثمارات الكبرى من خلال توافر بنية تحتية ضخمة بشبكة الطرق والكباري والموانئ التي تحفيز المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على ضخ مشروعات استثمارية في المدن الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية بمثابة قاطرة للتنمية داخل الدولة، لذلك لابد تهيئة البيئة الاستثمار داخلياً ستلعب دورًا هاما في زيادة تدفق معدلات استثمارات تلك المشروعات، نظرا لأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضخ استثمارته في بيئة سليمة متجنبًا وجود عوائق تقف أمام تطوير مشروعاته مستقبلاً.
وكانت وزارة الاسكان والتعمير قد أوضحت أن مصر انتهت من تنفيذ ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا بتكلفة تقديرية تصل لحوالى ٢٢٠٧،٣ مليار جنيه، فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٥٦٩ مليار جنية خلال العام الجاري 2020.