لعل أبرز المشكلات التي تهدد العمالة المؤقتة، عدم وجود غطاء تأميني لها، وهو الأمر المقلق للغاية، خاصة إذا تعرض أحدهم لأزمة صحية أو تعرض لمشكلة ما، وهو ما يحتاج لوضع حلول بارزة لتلك المشكلة العصيبة التي تهدد العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعدما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وصول عدد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص 9.8% فقط، مقابل 97% من العاملين فى القطاع الحكومي، حيث نسبة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 91.7% في 2019.
وبلغت النسبة الإجمالية للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
وأكد الخبير التأميني أحمد نوح، أن ملف التأمين داخل الشركات الخاصة بات مقلق للغاية، خاصة لدى الشركات التي لا تنضم للعمل بشكل رسمي، نتيجة لمخاوف تقديم حق الدولة من رسوم ضريبية وخلافه.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدخلا من الحكومة المصرية، لحل تلك المشكلة عبر تقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين من القطاع غير الرسمي للعمل في إطار شرعي، يؤدي في النهاية لحماية العمالة التي تنضم لتلك المؤسسات.
وأوضح الخبير التأميني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الضغوط السوقية هي التي تحول بين التواجد في إطار شرعي لدى الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي، ولكن إذا كانت هناك تيسيرات لأصحاب تلك المشروعات ومزايا تقدم لهم سيتم العمل بشكل هادف يحقق الخطط المرجوة للوصول في النهاية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأكد "نوح"، أن التأمين على الأفراد شيء له أولوية لدى الحكومة، وهو ما يتم حاليا من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يتم العمل على تعميمها على فترة زمنية قدرها 12 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
