المالية: سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية أساس عملنا داخل الموازنة التشاركية

لعل الهدف الرئيسي من إطلاق الموازنة التشاركية هو مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية الممولة من الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف تحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين.

ولا شك أن العمل في هذا الإطار يتم من خلال العمل على تحسين مستوي معيشة الأفراد، عبر المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، من خلال رصد المشاكل ومحاولة حلها.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل على إشراك المواطنين في الموازنة العامة للدولة، لتحقيق المساهمة المجتمعة باعتبار الشراكة بين الحكومة والمواطنين، والتي يتم العمل من خلالها.

وأضافت "عيد"، أن خطة العمل تسير لسد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة من خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت أنه يتم العمل لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة في وضع الأسس السليمة لتحقيق التنمية المستدامة.