كشفت وزارة المالية عن خطتها في التعامل مع الديون الداخلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتباع العديد من الخطوات التي تُساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه في المقابل تسعى لمزيد من طرح السندات الدولية المختلفة، والتي كان آخرها طرح السندات الخضراء.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن أن إطالة أمد الدين، كان أحد الحلول التي عملت عليها الوزارة خلال المرحلة الماضية، مع بعض الالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أنه كان من المستهدف تراجع معدلات الديون لما دون 80%، ولكن جاءت أزمة فيروس كورونا لتقلل من معدلات التراجع.
وأكدت المصادر، أن المخصصات المالية التي تم صرفها لمواجهة أزمة فيروس كورونا أثرت على تراجع المعدلات، بجانب تراجع معدلات النمو لما كان مستهدفًا.
من جانبه، قال محمد العزبي، الخبير الاقتصادي، إن الجهود الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة خلال المرحلة الماضية؛ ساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة، وهو ما يعد عبور آمن.
وأضاف 'العزبي'، أن زيادة الموارد هو الذي مكن الاقتصاد من الوصول لهذه المرحلة، من خلال التحسن النقدي والمالي، وفقًا للسياسة النقدية التي تم اتباعها.
من ناحية أخرى، قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدلات النمو ساعدت بصورة كبيرة في توجه الحكومة لطرح السندات الخضراء، كما أنها ستساهم في التوجه ناحية مزيد من الطروحات للسندات الدولية طويلة الأجل، وهو ما قد يهدد من ارتفاع عجز الموازنة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأهم والذي أثر سلبًا هو أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد على اتباع خطوات بديلة، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، والذي تأثرت بفعل المخصصات المالية التي تم إنفاقها لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.
ونجحت مصر في خفض الدين الخارجي، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له، وارتفع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له، فيما انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول من عام 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.
وانخفضت نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل، تساهم في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
