رانيا المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

افتتح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري، بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري في زمن Covid-19 .

وتحدث رئيس البنك الدولي عن الجهود التي قامت بها مصر في قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية وجهت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي.

وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجوعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولى والتي تنعقد هذه المرة بشكل افتراضي، استجابة لما فرضته جائحة كورونا.

وفي كلمتها أمام الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر كانت سباقة في استجابتها لجائحة كورونا، عبر مجموعة من السياسات، من التعلم الإلكتروني إلى التحويلات النقدية السريعة.

وأشارت إلي أن مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل انتشار الوباء.

واضافت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط، أن مصر شرعت في أجندة إصلاح طموحة وأن الاستثمار في رأس المال البشري أولوية؛ حيث دعمت جهوداً لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلي برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.26 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 9.4 مليون مواطن أو قرابة 10% من سكان مصر.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة وضعت برامجاً جديدة لتقديم التحويلات النقدية إلى العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، وتوزيعها مجموعات طبية وصحية للقرى الفقيرة، كما تعمل الحكومة أيضاً مع المنظمات غير الحكومية لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.

وأشارت المشاط، إلي التعاون مع البنك الدولي الذي تم الإعلان عنه في 2018 بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبني التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.

ونوهت المشاط، إلي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.

وأكدت أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركة الفعّالة للمرأة في كافة مناحي الحياة العملية أصبحت أمر بالغ الأهمية ولم تعد مجرد شعارات.

وأوضحت أن الأطراف المعنية (القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وأيضا مؤسسات التمويل الدولية) تعمل معًا لتحقيق التقدم المطلوب في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين، لاسيما أنّ لتحقيق هذا التقدم انعكاسه الملموس على الناتج المحلي الإجمالي للدول، إضافة إلى دفع أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها بأنّ مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق “محفز سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويجمع الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري بين وزراء المالية والتخطيط من 78 دولة وشركاء التنمية المختارين لتبادل الخبرات والحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن”حشد الموارد وحمايتها لحماية الناس واستثمارهم في خضم الوباء، وتحديد أولويات النفقات، وتحديد الكفاءات، واعتماد حلول مبتكرة للأفضل، ونتائج رأس المال البشري الأكثر إنصافًا ضمن حيز مالي محدود”.