يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة الماليـة 2020/2021 نحو 2,297,5 مليـار جنيـه، يمثـل زيادة إجمالي المصروفات العامة للعام المالي المقبل إلى 1.71 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% عن العام المالي الحالي بزيادة 138.6 مليار جنيه ، بمراعاة استيفاء التحديات التي تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضرراً.
ويرى أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة لعام 2020 - 2021 إلى 1.28 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13.6% عن العام المالي الحالي وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12.6%.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ'أهل مصر' ، أنه مع تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات تفشى جائحة كورونا لمساندة القطاعات والفئات المتضررة، ورغم تداعيات كورونا والتحسن النسبى للتأثير الجائحة خلال الفترة السابقة إلا أن توقعات النمو والأداء للاقتصاد خلال الفترة المستقبلية وتحديدا النصف الأول للعام المالى الحالى 2020/2021
أما فى ظل تداعيات انتشار وباء الكورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020/2021 إلى 3.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 4,2% خلال العام المالى 2019/2020، كما ستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 9%)، وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة، رصد انعكاس الأزمة بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات وأهمها تراجع أعداد السياحة الدولية من 20 إلى 30% وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، وتباطؤ نشاط قناة السويس، ونقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج خاصة في الدول الخليجية التي تأثرت بتراجع أسعار النفط، فضلا عن انخفاض الصادرات من المنتجات الزراعية، وتراجع نشاط البورصة المصرية، وتوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أنه وفقا لتوقعات وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020 - 2021، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بترشيد الإنفاق على أن تسري قواعد الترشيد بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات التي لم يتأثر استمرار نشاطها بأزمة 'كوفيد-19'، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإجراءات الاحترازية على أداء تلك الجهات.
وأشار إلى أن القرار يستثنى من تلك الإجراءات اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية. زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.
وأشار إلى أنه بسبب جائحة كورونا وتداعياتها خفضت معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2020/2019، الذي انتهى فى 30 يونيو 2020، من 6% إلى 4%، كما أن معدل البطالة انخفض إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 8.1% خلال الربع نفسه من عام 2019، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% في أبريل 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا.
ووفقا لسيناريو متشائم لاستمرار الجائحة وتداعياتها فى المرحلة الثانية خفضت توقعات للنمو في العام المالي الجديد 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت الأزمة لشهر ديسمبر المقبل بعد تخفيضها إلى 3.5% من 4.5% بناء على توقعات بانتهاء الأزمة وتداعيتها فى يوليو 2020.
يذكر أن البنك الدولي كان قد خفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الحالي إلى 3% بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%.
ووفقا لما جاء في تقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية' الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو 2020، يتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020. وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
