المالية: زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة

أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة إجمالي مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة العامة الدولة بنحو ٥,١٪ مقارنة بالعام الماضي

وأضاف نائب الوزير معقباً علي تقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لـ صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، أنه استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو ٣,٢ عام في يونيه ٢٠٢٠، بدلاً من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام في يونيه ٢٠١٤، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣,٨ عام بحلول يونيه ٢٠٢١، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام المالي الحالي من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو ٧١٪.

وأوضح نائب الوزير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي زيادة بنسبة ٦٠٪ لتصل إلى ٤٠ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو ٢٨,٤ مليار جنيه، بزيادة ٢٩٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.