طرحت وزارة المالية في السوق العالمية سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 2.250٪، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية، حيث شهد الإصدار إقبالا كبيرًا من المستثمرين الدوليين يربو نحو 300 مستثمر أجنبي منهم 18 مستثمرًا يدخلون السوق المصري لأول مرة.
وبحسب خبراء، فإن نجاح طرح السندات الخضراء وفي أول طرح على الإطلاق يعتبر شهادة نجاح دولية لهيكل الاقتصاد المصري وما تسير علية الحكومة من خطى ثابتة نحو التقدم والنمو.
وقال هاني أبو الفتوح، خبير اقتصادي، إن الاقبال على الاستثمار في السندات الخضراء يكشف دعم المستثمرين الأجانب وثقتهم بجهود الحكومة المصرية في التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن وزارة المالية سعت إلى إصدار السندات الخضراء لعدة أسباب منها جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، والاستفادة بنسب الفائدة القليلة مقارنة بالسندات الدولية، وتنويع موارد الدين للتحوط من مخاطر السوق المحتملة، كذلك تحفيز المشروعات الصديقة للبيئة في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السندات الخضراء هي أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار فى مجالات لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، ومشاريع النقل النظيف، والمياه النظيف.
وتابع: 'من المعلوم أن سوق السندات الخضراء بدأ في عام 2007 بإصدار تحمل تصنيف AAA من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. كما أصدرت شركات عالمية كبرى سندات خضراء مثل شركة فازاكرونان، وهي شركة عقارية سويدية، وشركة أبل وبنك كريدي أجريكول ومؤسسة فانى ماى'.
وأكد أن البنك الدولي يعتبر الراعي الرئيسي لإصدار السندات الخضراء فقد أصدر ما يقرب من 150 إصداراً بقيمة تبلغ نحو 13 مليار دولار لسندات خضراء بـ 20 عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل مختلف الدول، وتضم قائمة الجهات المصدرة للسندات الخضراء شركات، وبنوك من كل الأحجام، وعدة دول.
وأشار إلى أنها من أدوات الدخل الثابت، ويتم تحصيص السندات الخضراء لمساندة تمويل الحلول المناخية ودعم المشاريع الخضراء، وتشمل مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومشروعات حماية التنوع البيولوجي الأرضي والمائي، وبالتالي تساهم في تحقيق أغراض وأهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة أل 17 هدفاً عالمياً التي اتفق عليها 193 دولة في عام 2015، وتضم أهداف تتراوح من التعليم إلى الصحة والمدن المستدامة الخضراء.
وفي السياق ذاته، قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن طرح اي أدوات تمويلية جديدة تم من الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة وأخرها السندات الخضراء حقق نجاح كبير وذلك لسببين رئسيين هما تحسن المؤشرات الاقتصادي، وذلك يؤدي إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصري وقدرتة على سداد التزاماتة الخارجية سواء القصيرة أو طويلة الأجل، أما السبب الثاني فيرجع الى التغيرات التى تحدث في الاقتصاد العالمي ومنها تراجع معدلات النمو وبالتالي إنخفاض أسعار الفائدة وبالتالى فإن السندات المصرية والتى تصدرها الدول الناشئة تكون مغرية بشكل كبير للمستثمرين الأجانب لانها تحقق له ربح جيد.
وأضاف 'الغايش' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن السندات الخضراء هي أداه مالية مهمة للاقتصاد المصري لأنها تسمي الاستثمار النظيف سواء كانت في الطاقة المتجددة أو المشاريع الخدمية التى تفيد الدولة بحد كبير، ومن ثم توجيه وزارة المالية التمويل هذة المشروعات يعطي فرصة للحكومة للتنوع في هذا المجال الذي بدأ العالم يتوجة إلى بنحو كبير وذلك للحفاظ على البيئة بجانب إرتفاع معدلات العائد على هذا النوع من الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
