انتخب الدكتور محمود محيي الدين، بالإجماع، مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.
ويستعرض 'أهل مصر'، في السطور التالية رحلة صعود 'محيي الدين'، الذي ولد في 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ويشغل حاليًا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
مناصب دولية
وشغل 'محيي الدين' في السابق منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام 2020، ومنصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي كأول مصري يشغل هذا المنصب.
وحصل على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في موضوع 'سياسات التحرير المالي في الدول النامية'، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته.
وتقلد العديد من المناصب من بينها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى الآن)، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر 2015 - يناير 2020)، والسكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014.
كما تولى منصب المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013، وتقلد وزير الاستثمار بجمهورية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وكما تقلد أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، ومستشاراً للمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، وشغل منصب مستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشارًا لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998.
مناصب حكومية
فيما تولى منصب مستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشارًا اقتصادياً للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشاراً اقتصادياً لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، وعضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية، وعضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998.
وعملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية.
وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر.
وجاءت ردود فعل المستثمرين إيجابية تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.
المجال العلمي
كما أن الدكتور محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
