أكد المجتمعون أمس الاثنين في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من قيادات في مجالس إدارات شركات قابضة، ورؤساء نقابات عمالية عامة، ولجان نقابية، على الانتهاء من صياغة رؤيتهم بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدين على الانتهاء من الصيغة النهائية و'الرؤية الموحدة' بداية الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى وزارة قطاع الأعمال، والجهات المعنية.الاجتماع أداره أمين عام اتحاد عمال مصر محمد وهب الله، وجرى خلاله عرض تفاصيل اللقاء الذي جمع منذ أيام قليلة بين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وقيادات الاتحاد، حيث استعرض الوزير فيه بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر الوزارة، كما نقلت القيادات العمالية الى لجانها النقابية رؤية 'الوزير' في بعض مواد 'اللائحة' خاصة فيما يخص الأجور، وأعلنوا أن رؤيتهم تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وقالوا إن رؤية اللجان النقابية ستطالب بمزايا جديدة، مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في 'اللائحة الحالية'.
وعلق مشاركون من اللجان النقابية على وجود مخاوف من تأكيد الوزير على إلغاء الاثبات، والمكافآت، وأجور متغيرة، أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا، على أن تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة 'ربط الأجر بالانتاج'، مؤكدين أن هذه السياسة لا يجوز تطبيقها إلا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح، مؤكدين على أن الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات، وضربوا أمثلة بأن رفع سعر الطاقة رفع خسائر مجمع الألمونيوم إلى أكثر من مليار ونصف المليار، موضحين أن عدم تحقيق الأرباح ليس مسؤولية العامل، بل الإدارة، وخطة الحكومة، مطالبين الحكومة بالاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خطا أحمر، وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود الى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.
وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التي أعلن عنها الوزير هشام توفيق، بينما تظاهر مؤخرا بعض العاملين في مواقع أخرى، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بالـ8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات.
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، كما تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية قالت اللجان النقابية إن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز الـ60 % بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والأجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.
وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل.
يذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أصدر بياناً أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة، مطالبا اللجان النقابية وعددها 118 لجنة بسرعة إرسال ملاحظاتها للنظر فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
