قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير في التمويل والاستثمار، إن الحكومة المصرية تستهدف تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالجمارك على مختلف الموانئ البحرية والجوية والبرية خلال يونيو القادم، حيث تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعمل على تنفيذ منظومة التحول الرقمي المتبعة من أجل ميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية المختلفة، عن طريق تدشين أنظمة التجارة الإلكترونية الحديثة لتبادل ونقل المعلومات والبيانات بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية بالدولة أو الجهات الخارجية، بهدف تيسير الإجراءات على المستورد أو المصدر، فضلا عن تخليص الحاويات والبضائع بطريقة مؤمنة أثناء عملية الإفراج النهائي.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المنظومة الجمركية الجديدة سيكون لها دور هام في تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات أداء مصر لإدارة ممارسات الأعمال على المستوى العالمي، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين لضخ مشروعاتهم الكبرى خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن المستثمر يبحث بشكل دائم على بيئة عمل متكاملة تخلو من وجود عوائق تحد من استثماراته، وتلبي احتياجاته سواء كانت عند شحن المعدات والآلات اللازمة أو تيسير إجراءات نقل المنتجات الخاصة بالمشروع ما ينعكس بالإيجاب على حجم الصادرات والاقتصاد المصري.
وأكد خبير الاستثمار والتمويل، أن تفعيل النافذة الواحدة الجمركية الجديدة سوف يتيح إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع وتقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى المساهمة في منع تكدس البضائع والشحنات بالموانئ والمنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.
يذكر أن وزارة المالية ، أوضحت الخطة المستهدف تحقيقها لتطبيق منظومة 'النافذة الواحدة' بالجمارك في بعض المحافظات الدولة، ومنها تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، بجانب تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى، وبذلك تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
