تؤكد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 4.4 % هذا العام، ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن عودة دول الشرق الأوسط إلى مستويات النمو الاقتصادي السابقة التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق وقت طويل وقد يستغرق الأمر عشر سنوات.
ويرى الخبير الاقتصادى محمد عبد الرحيم، أن هناك مبالغة في هذه التقديرات، ولتقدير تعافي الشرق الأوسط من آثار أزمة كورونا السلبية على اقتصاديات هذه الدول يجب النظر إلى عاملين غاية في الأهمية، الأول: هو مدى تنوع إيرادات الدولة، فكلما تنوعت إيرادات الدولة كلما انخفض الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا، والعامل الثاني هو إمكانية ظهور مصل يمنع انتشار الوباء، وتصنيع المصل وتسويقه أمر قد ينعش الاقتصاد بشكل أو بآخر للدول المصدرة للمصل 'المحتمل' ظهوره.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ'أهل مصر'، أن النمو الاقتصادى بدأ يتأثر بشدة في الشرق الأوسط حيث الافتقار إلى تنوع مصادر لدى الكثير من الدول وعلى رأسها الدول المصدرة للنفط، وأن التوظيف هو أهم تحدي للحكومات سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية وغالبا ما ستكون هذه الأزمة أطول أجلا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأكد أن مصر من الدول الأكثر صمودا أمام أزمة الكورونا، فالحكومة اتبعت حزمة إجراءات اقتصادية تعتمد على الإغلاق الجزئي والبعد عن الإغلاق الكلي وذلك حتى الآن ووفقاً لعدد الإصابات، وبلغ معدل تقدير نمو الاقتصاد المصري لهذا العام 3.5% وفقا للصندوق النقد الدولي وهي نسبة مقبولة جدا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية، حيث تختلف الرؤية حول التعافي الاقتصادي فهناك قطاعات تضررت بشكل أكبر من قطاعات أخرى، ولعل قطاع السياحة والسفر أبرز المتضررين. وأشار إلى أن أبرز تحديات الحكومات في الشرق الأوسط هو عجز الموازنة كنتيجة مباشرة لتراجع النشاط الاقتصادي وتأثير ذلك على إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن أهم الدروس تنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة والتفكير خارج الصندوق فيما يخص تمويل الأزمات والطوارئ، كما أن السعودية بحاجة إلى تسريع الاستثمار بشكل عام في قطاعات بديلة بخلاف النفط، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، كما أن لبنان التي تعاني من أكبر نسبة انكماش هذا العام في الشرق الأوسط وفقاً لصندوق النقد سيصل الانكماش إلى 25%وهو معدل كارثي نتيجة من بعض الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها لبنان والتي تحتاج إلى حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، لمحاربة الفساد وانخفاض العملة والبطالة للخروج من هذه الأزمة.
وتابع أن هناك دول في الشرق الأوسط تعاني من انهيار اقتصادي في الأساس بعيدا عن ازمة الكورونا كنتيجة لانتشار الإرهاب والعمليات العسكرية التي دمرت اقتصاديات هذه الدول بالأصل مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وبالتالي فإن أزمة كورونا هي أزمة ليست هيكلية بالمقارنة بالأزمات الموجودة في أرض الواقع في هذه الدول والتي تحتاج إلى خطة عاجلة للنهوض والتعافي الاقتصادي.