يرى المستشار مصطفى جمال الدين المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الأصل في المشرع يجد أن المجتمع به حاجة فيصيغها في نصوص القانون ولا بد أن يتسم القانون بالردع والإلزام وكذلك العدالة وذلك الأصل في القانون، أما ما نجده في قوانين البناء أنها في الأصل قوانين تنظيمية وهي التقنين لرغبة المجتمع في التنمية ومخططات البناء.
وأوضح جمال الدين في تصريحه الخاص لـ'أهل مصر'، أن قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالحات في بعض مخالفات البناء وتعديلاته اللائحة التنفيذية قد غير مفهوم قانون البناء والقوانين التنظيمية بالدولة.
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للقانون هي فكرة اقتصادية بامتياز وليست فكرة تنظيمية، حيث تعامل مع الأمر على أن ما حدث قد حدث ولا بد أن نستفيد ماديا من الأمر، موضحا أن القانون أهدر مبدأ الردع من خلال عدم معاقبة القائمين على تنفيذ القانون سواء من وحدات محلية والتي أوصلت الأمر لهذا الكم من المخالفات أو من جميع الجهات الرقابية التابع لها تلك المخالفات.
مشيرا إلى أنه على أرض الواقع نجد أن أهم المشكلات القائمة حاليا بسبب تلك التعديلات تحدث ما بين مالك العقار المخالف للاشتراطات البناء، حيث أن مالك العقار يضطر لسداد مبالغ كبيرة نظير تلك المخالفات والتي قام بتحصيلها منذ مدة زمنية طويلة وبذلك يكون العائد والجدوى الاقتصادية له من بناء العقار وصلت لحد الخسارة، وبين المشترى الذي قام بالشراء في ظل الأوضاع القانونية والعرفية السابقة لصدور هذا القانون فنجد أنه لا مجال أمامهم سوى الاتفاق على طريقة السداد.
وأكد جمال الدين أن الإجراءات المتبعة للتصالح مع مخالفات البناء هي أن يقوم المخالف بتقديم طلب للجهات المختصة كالآتي:
- المدن: لجنة التصالح في مخالفات البناء بمجلس المدينة أو الأحياء.
- المناطق الزراعية: لجنة التصالح في مخالفات البناء بالمجلس المحلى.
- المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية: جهاز المدينة التابع لها.
- أن يذكر بالطلب نوع المخالفة ومساحتها.
- المخالفات مثل مخالفة النشاط من سكنى إلى تجارى أو إدارى إلى سكنى أو خدمي أو مخالفة عدد الأدوار طبقا للرخصة.
ثانيا: يتم تقدير رسم مبلغ جدية التصالح من خلال الطلب ويتم تسديد المبلغ.
ثالثا: يتم تقديم كافة المستندات للجنة التصالح والتي تشمل الرسم الهندسي للعقار طبقا للرخصة الصادرة له وكذلك رسم هندسي جديد على أرض الواقع على أن يقوم مهندس استشاري ومهندس نقابي بالتوقيع على الرسم الهندسي وشهادة السلامة الإنشائية.
- يتم تقديم المستندات للجنة الفحص واستلام شهادة من الجدول تفيد بنوع المخالفة وتاريخ تقديم الطلب ويتم المتابعة من خلال الشهادة
- تقوم اللجنة بمراجعة المستندات المقدمة وفحص طلب التصالح ومطابقة القانون وتعديلاته ثم تقوم بإصدار القرار وتحديد قيمة المخالفة
- يتم سداد قيمة المخالفة على ٣ دفعات سنوية بدون غرامات أو فوائد.
- في حالة السداد الفوري يتم خصم نسبة من قيمة المخالفة.
وتتعدد القيم وفقا لقرار المحافظ حيث أوضح القانون أن المحافظ يصدر قرارا بتحديد قيمة المخالفة للمتر لكل منطقة.
ومن جانبه قال المحامي أحمد على، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون التصالح الجديد هو قانون عملي لإدراك مشكلات البناء والتعامل معها مجملة ومع تلك التراكمات على مدار السنين.
وأوضح علي، لـ'أهل مصر'، أن نظام التصالح الجديد هو فرصة كبيرة ليتمكن المخالفون من العمل في النور بدلا من الطرق الملتوية التي كان يستخدمها بعض المقاولين والملاك.
ولفت إلى أنه تم حصر جميع المخالفات في الدولة وتم توثيق المخالف منها وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ١لسنة ٢٠٢٠وتعديلاتها، وذلك حتى يتمكن المشترى ومالك العقار من الاستفادة من كافة المرافق والخدمات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
