أشادت التقارير الاقتصادية العالمية بتعامل مصر اقتصاديا فى ظل أزمة جائحة كورونا، ويرى خبراء الاقتاصد أن مصر تعاملت بصورة استباقية ويتضح هذا من خلال مجموعة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والذى جعل صندوق النقد الدولى يوافق على إقراض مصر.
وقال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، إن مصر قامت خلال الفتره السابقه بمجموعه من الإصلاحات الاقتصاديه التي تعتبر استباقية عن العالم أجمع وقد ظهر ذلك بوضوح في جائحة كورونا وأكذ ذلك كافه التقارير العالميه ( فيتش وموديز واستاندر اند بورز ) ،حيث ان معدلات النمو من أكثر معدلات النمو المرتفعه.
وأوضح خبير سوق المال لـ'أهل مصر'، أن الهدف الأساسي هو إصلاح الاقتصاد الكلي الذي ينعكس بالايجاب علي الموازنة العامة للدولة، ولذلك فإن من أهم الإصلاحات الاقتصاديه والتي تأخرت كثيرا هو التعويم Flotation والذي عمل بالفعل على الغاء السوق الموازي للدولار وانعكس علي الاحتياطي النقدي الأجنبي فارتفع وبالتالي رجعت سيطره الدوله علي أسعار الصرف، موضحاً أنه ارتفع على آثارها تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع قيمه الجنيه أمام الدولار .
وأضاف أن من أكثر الإصلاحات هو قانون الاستثمار الموحد وعمل الشباك الواحد وعمل خريطة استثمارية موحدة، توضح كافة مناحي وفرص الاستثمار ،فضلا عن تسعير النفط كل ثلاثه شهور والإلغاء التدريجي للدعم وكذلك إلغاء كافة القيود المكبله بها الدوله ( إصلاح البيت الكبير ) اولا بما يعود بعد ذلك علي المواطن.، ولذلك أرتفعت معدلات النمو التي تنتج من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي GDp.
وأشار خبير أسواق المال أن ميزان المدفوعات حقق طبقا للتقارير المرسله من البنك المركزي خلال النصف الثاني من 2019 قبل جائحة كورونا فائض يقدر بحوالي 411 مليون دولار وفي جائحة كورونا فقط ارتفع العجز الي 5 مليار دولار وانخفض عجز الموازنه بسبب تلك الإصلاحات ولكن الوضع الحالي وبعد جائحة كورونا اختلف تمام وبالتالي لجئت مصر الي القيام بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي حتي تقلل من الاحتياطي النقدي الأجنبي خاصه أنه في تلك الفتره الخاصة بجائحه كورونا وتم السحب من الاحتياطي لسد احتياجات الأفراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
