يتخوف القطاع الاقتصادى من الموجة الثانية لكورونا، فبعد الموجة الأولى عانا القطاع الصناعى المتمثل فى المصانع خاصةً المصانع ذات استهلاك للطاقة من خسائر مالية رهيبة، نتيجة توقف حركة التجارة المتمثلة فى الصادرات والورادات والبيع والشراء، فضلاً عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى الموجه لهم مقارنة بالسعر العالمى للغاز.
وقد صدرت قرار لجنة التسعير التلقائى بوصول السعر إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية مما يعنى استمرار الأزمة، ففى الأسواق العالمية يسجل سعر الغاز الموجه للمصانع 2 دولار أو أقل للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مما جعل هناك وفرة فى الغاز الطبيعى.
ويطالب الخبراء باستخدام هذه الوفرة فى صناعات البتروكيمياويات التى تعد من أهم صناعات القيمة المضافة وأيضا دعم المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والصلب ومجمع الالمولمونيوم وغيرهم من الصناعات التى تعتمد على الطاقة.
وأوضح مصدر بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعة 'إيجاس'، أن قرار خفض أسعار الغاز له مجموعة من الإيجابيات ،كدعم هام لقطاع الصناعة والمساهمة فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وزيادة الطاقات التصديرية وخفض معدلات الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتى للأسواق المحلية ، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الصناعى.
ومن جانبه قال خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية أن الشركات الكبرى تواجه مشاكل أهمها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وهذه أزمة وأشكالية كبيرة تزيد من تدهور الأوضاع، مطالباً الحكومة بخفض أسعار الغاز لشركات قطاع الأعمال لتستطيع العمل في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم
وأوضح الفقى لـ'أهل مصر' أن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الهامة أثناء حساب التكاليف الخاصة بالانتاج ، ومع انخفاض الأسعار العالمية ، فإن المنتجات المصرية تفقد القدرة على المنافسة والتواجد فى الأسواق الخارجية نتيجة لارتفاع السعر مقارنة بالمنتجات المماثلة لها فى الأسواق الخارجية، موضحا أن مراجعة أسعار الغاز الطبيعى للصناعة أصبح أمرا حتميا وضروريا من أجل دعم ومساندة المنتج الوطنى وزيادة معدلات الإنتاج والرجوع للتصدير التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
