اتفاق مصري بحريني للترويج لفرص الاستثمار العقاري

أوصى المشاركون في الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفير المصري في المنامة، بتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار العقاري والتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة لطرح الأراضي ونظم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين بهدف الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء.

وعقدت الندوة بعنوان: 'الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد بكل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين' والتي تأتي تنفيذا لتوصيات ملتقي الاستثمار الرقمي الأول المصري البحريني الذي عقد 8 سبتمبر الماضي.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن القطاع العقاري في مصر شهد في الـ5 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، في التنمية العمرانية والإنشاءات بإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع ومن أهمها مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وأضاف فوزي، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية كونه الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي حيث يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة بلغت 70%.

وأكد، أن مصر تعد أبرز وجهة جاذبية للاستثمار العقاري خلال 10 السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما يشكل كم كبير من الفرص الاستثمارية والأراضي المخصصة لمشاريع البناء والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السوق المحلية.

من جانبه أشاد ناصر علي الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بالدور الوطني لمجتمع الأعمال وسفارتي البلدين في دعم مناخ التجارة وجذب الاستثمار المشترك من خلال تسليط الضوء علي ابرز فرص الاستثمار في كافة المجالات.

وأضاف الأهلي، أن مجتمع الأعمال المصري والبحريني يتطلع إلي آفاق جديدة للاستثمار ومناقشة فرص التعاون العقاري لتنفيذ رؤية البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وهي بداية وانطلاقة جديدة نحو تشجيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة.

وأشار ناصر الأهلي، إلي أهمية التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبحرينية في توفير القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي والمشاريع من حيث آليات الشراكة والترويج لها لدى القطاع الخاص في البلدين لدفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

من جانبه أكد السفير المصري بالبحرين ياسر شعبان، أن ندوة فرص الاستثمار العقاري من أهم الندوات القطاعية التي أوصي بها الملتقي الاستثماري المشترك الأول خاصة وأنه من القطاعات الواعدة والمحفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في البلدين.

وأضاف شعبان، أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر بلغت نحو 3 تريليون جنيه بهامش ربح 85% بينما بلغ في مملكة البحرين 10.5 مليارات دينار مما يعكس أهمية هذا القطاع في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية.

وأشار، إلى أن القطاع العقاري سيظل القطاع الواعد في مصر والبحرين خلال 5 سنوات المقبلة، مؤكداً علي ضرورة دراسة التعاون المشترك في اقتناص الفرصة المتاحة في البلدين ومن أبرزها في مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الأخري المستهدف إنشائها علي مستوي الجمهورية.

واقترح السفير المصري بممكلة البحرين، تنفيذ مشروع مشترك كنموذج للتعاون وبداية جديدة لتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات بالتزامن مع عمل دراسات جدوي لمشروعات مشتركة وطرحها علي البنوك في البلدين بنظام الشراكة مع الإسراع في استئناف عودة المعارض والمؤتمرات العقارية.

وأوضح محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الندوة أحد المخرجات الهامة لمتلقي الاستثمار المصري البحريني الرقمي في تنفيذ توصياته من خلال عقد جلسات قطاعية لتشجيع الاستثمار المشترك في أهم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لجذب المستثمرين في البلدين.

ورحب المدير التنفيذي للجمعية، بالشراكة والتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية في الترويج لفرص الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والفرص الواعدة وتوفير البيانات الخاصة بآليات الشراكة ونظم طرح الأراضي.

وخلال جلسة 'فرص الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة'، استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرص الاستثمار في ابرز المشاريع القومية الكبري، ومنها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بجانب تطورات تخصيص الأراضى، وحركة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وقال عباس، إن المدن الجديدة التي تأتي تنفيذا لمخططات الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية تمثل فرص واعدة للاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في مصر.

وأوضح، أن مصر تستهدف تنفيذ خطة طموحة لإنشاء نحو 60 مدينة جديدة علي مستوي محافظات الجمهورية بخلاف مخطط تطوير الساحل الشمالي بما يهدف لتوزيع التنمية علي أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه جاري العمل في 17 مدينة حيث بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات والمطورين على تقديم طلبات للحصول على أراض بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى والتي تهدف إلي التيسير على المستثمرين، ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة، لافتًا إلى تلقى طلبات لإجمالي مساحة الأراضى خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى تصل لـ2529 فدانًا.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 93 قراراً وزارياً خلال 2020 للتعاقد بنظام تخصيص الأراضي بينما بلغ إجماليها علي مستوي المدن الجديدة 120 قراراً وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة منها 31 قراراً بمساحات 5400 فدان داخل مدن الجيل الرابع، ونحو 93 قراراً بمساحات 16 فدان.

وأعلن معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بداية أول طرح بالعلمين الجديدة الشهر المقبل بنظام المشاركة مع المطور العقاري، مشيراً إلي توافر قطع أرضي بمساحات متنوعة تبدأ من 10 افدنة تمثل فرص استثمارية واعدة بنظام المشاركة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ نحو 40 عمارة للإسكان المتميز بمنطقة الداون تاون بمشروع العلمين الجديدة بجانب الانتهاء من طرح 500 وحدة سكنية جار تخصيصها حاليا.

وأوضح أن بالنسبة للحي اللاتيني تم بناء بعض من العمارات السكنية فيما بلغت نسب انجاز مشروع الحي 60٪، بالاضافة إلي الانتهاء من طرح منطقة الفيلات علي مساحة 700 فدان حيث بلغت نسب الحجز 100%.

كما تطرق معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة لنظم تخصيص الأراضي، مشيراً إلى أن الهيئة اتاحة نظام التخصيص المباشر أو التخصيص بالطلب لقطع الأرضي 5 أفدنة من خلال عرض الطلب علي بوابة الهيئة خلال 15 يوما وإذا لم يتقدم إليها أحد يتم دفع 10٪ من قيمة الأرض والتقسيط علي 10 سنوات بينما إذا تقدم مستثمر آخر للمنافسة يتم عمل مفاضلة علي البيع ثم دفع 15% وصدور القرار الوزاري وهو بمثابة التخصيص.

وتابع، أما في المساحات فوق المليار جنيه يتم سداد مليون جنيه مقدم ومدد أقساط 8 سنوات، فضلاً عن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وهو المتبع في العلمين الجديدة حيث تحدد الدولة نسب الشراكة في المشروع والتي لا تقل عن قيمة الأراضي.

وأكد أن حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة بلغ 392 فدان، و31 مشروعا استثماريا داخل المدن الجديدة، لافتا إلى أن حجم طلبات العام الماضي تخطت 1500 طلب وبعد دراسة الجدوي بلغ 900 طلب بينما بلغت هذا العام أكثر من 700 طلب.

وتابع، أن إجمالي المشروعات بنظام المشاركة بلغت 17 مشروعا بمساحات 100 فدان الي 3 آلاف فدان في الشيخ زايد وحدائق اكتوبر وغيرها.

كما تحدث في ذات الجلسة الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مؤكداً أن مصر من أقوي الاقتصاديات في المنطقة التي حققت معدل نمو ايجابي في ظل جائحة فيروس كورونا بلغ 3.5% فيما من المتوقع زيادة حجم الاستثمار المباشر من 8 مليار دولار في 2018 إلي 9 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شلبي، أن المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة من 2014 إلي 2020 بلغت 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية 141مليار دولار، بينما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة 164 مليار دولار منها 61.4 مليار دولار في البنية التحتية لربط المحافظات و6.4 مليار دولار في التعليم، وانفاق 7.6 مليار دولار لتحسين منظومة الصحة.

كما تحدث المهندس أحمد دمرداش بدراوي، العضو المنتدب لشركة مراكز- مجموعة الحكير القابضة، عن فرص الاستثمار في المشروعات التجارية، مشيراً أن المجموعة بدأت استثمارتها في مصر في 2002 حيث بلغت 10 مليار جنيه في مشروعات المولات التجارية لنحو 5 مولات تجارية منها 3 مولات بالقاهرة، و2 بمحافظات أخري.

وأكد بدراوي، أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المشاريع التجارية في مختلف المدن الجديدة والقديمة في مصر ومملكة البحرين أيضا نظراً لتوافر نحو 600 علامة تجارية في السوق المحلية المصرية.

وفي ختام الجلسة الأولي أستعرض الدكتور عبدالكريم كامل أستاذ مساعد بكلية طب القصر العيني، نائب مدير مستشفي القصر العيني سابقا، فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي.

فيما بدأت الجلسة الثانية بعنوان 'فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين'، بكلمة المهندس أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحروق.

وقال العبادي، أن مشروع ديار المحروق، مدينة متكاملة سكنية وصحية وطبية وسياحية علي مساحة 2400 فدان وتعد من ابرز المشروعات التنموية العمرانية في البحرين وتبلغ نسبة سكان البحرين فيها 7٪ .

وأضاف، المشروع يوفر فرص واعدة للاستثمار في قطاع الإنشاءات والتطوير والتنمية العمرانية بجانب قطاع السياحة والترفيه والصحة والتعليم، حيث يتضمن انشاء 7 جزر في البحر بجانب مشروعات للبنية التحتية بمساحة 1300 فدان ومدينة لليخوت وغيرها من المشروعات المختلفة.

وأوضح أن المخطط الرئيسي لمشروع ديار المحروق، يهدف إلي زيادة القطاع السكني إلي 77% مع مرعاة الاستدامة البيئية لخلق فرص أكثر للمشروعات الذكية والبيئية منها تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بنظام الجاذبية، ومشاريع في مختلف القطاعات بما يسمح بإستيعاب مليون شخص شهريًا من المقيمين والزائرين للمملكة، لافتا أنه تم تسليم 5400 وحدة سكنية وتقدر اسعارها من مليون دينا إلي مليون نصف دينار بحريني.

وأكد فيصل فقيه رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، أن رؤية الشركة تقوم علي تنفيذ مشاريع عقارية وبناء مجتمعات متكاملة، مضيفاً أن الشركة أطلقت عام 2008 ولديها حاليًا 28 مشروعًا مميزًا في المملكة، كما حصلت علي جوائز عديدة للتمييز.

وأوضح أن حجم المشروعات التي نفذتها الشركة بلغت 211 مليون دينار بحريني، بالتزامن مع خطة للتوسع في الخارج حيث بدات الشركة في السوق السعودية، وحققت حركة متميزة في النشاط العقاري.

وأضاف أن الشركة تمتلك عدة مشاريع عقارية منها مشروع 'واتر باي' في خليج البحرين الواقع على الواجهة البحرية للعاصمة المنامة، ويضم 588 وحدة سكنية، ومشروع 'السدرة' الذي يقام في ديار المحرق وهو مشروع متكامل يحتوي على أكثر من 465 فيلا فاخرة.

وأشار إلى أن مشروع 'واتر باي' أول مشروع سكني جاهز تم تسليمه في منطقة جنوب البحرين وعبارة عن 3 أبراج مطلة على الفورسيزون.