أعلن اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في أول لقاء بعد توليه رئاسة الهيئة، عن طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال:«التنمية الصناعية...رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي».ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح «الزلاط»، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي مجمعات اخري في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و 432م، 611م، و 790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول علي اكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.
وأشار إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والالات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ علي 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.
ولفت «الزلاط»، أن الهيئة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية علي المستثمرين بمحافظات الاسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفاً من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً.
وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق اراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.
واوضح، أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفاً كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلي فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة.
وعن طرح اراضي جديدة قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية.
واضاف، أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم الي الآن مخاطبة اغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها علي بوابة استثمر في مصر.
وكشف رئيس الهيئة، عن أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات ، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والاجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.
واضاف، أنه جاري العمل في تطوير «اوتوميشن سيستم» للربط الالكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا أن هذا النظام الالكتروني سيقضي علي الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.
وتابع، أن الهيئة بدء المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.
وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
