انطلقت المرحلة الأولى لـ'منظومة الفاتورة الإلكترونية'، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو ٢٠٢١.
وتعد المنظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة نحو طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها بمثابة أحد الأدوات الرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر من الدول الرائدة بالوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية والمنظومة المالية، مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي.
ويرصد' أهل مصر' التفاصيل الكاملة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد إطلاقها اليوم لأول مرة فى مصر، في إطار إطلاع قرائها على ما تريد معرفته، ونستعرضها خلال التالي:-
- تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين.
- تستهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية تدشين نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
- تساهم المنظومة في القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى.
- يصب تطبيق المنظومة في مصلحة وخدمة المواطنين من خلال تقديم التيسيرات وتسريع كافة الإجراءات الضريبية .
- يوجد تعاون مشترك بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تفعيل كافة الخدمات والتسهيلات الدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية.
- تطبق المنظومة أحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة '37' من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
- المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
و يذكر أن وزير المالية أصدر قرار رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين 'كمرحلة أولى' بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
