وزارة التخطيط تكشف المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، عن ملامح استكمال الحكومة المرحلة الثانية للبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت الوزيرة إن البرنامج يتضمن تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية، ويعطي أولوية للقطاع الخاص.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزتها، وقد تنوعت الإجراءات بين اتباع سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من تأثيرات سلبية.

ولفتت السعيد إلى التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبالأخص تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة والتي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.