قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن قانون الجمارك الجديد سيفتح الباب لنقلة نوعية في قطاع التجارة الخارجية من خلال تطوير منظومة الإدارة الجمركية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة و سرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون الجديد عالج التشوهات التشريعية لأحكام الجمارك، وجمعها في قانون واحد من أجل فتح الباب لإعادة هيكلة هذا القطاع، مما يزيد من تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية، ويظل التحدي الأكبر في القدرة على التطبيق الفعلي لمواد القانون الجديد بصورة تحقق الأهداف المرجوه منه.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القانون سيساهم في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بجانب تقديم كافة التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى التعامل بالنظام التجارة الإلكترونية الحديثة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع جاب الله، أن تطبيق قانون الجمارك سيلعب دورا هامًا في تخفيض التكلفة النهائية السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، والتي تصب في صالح المستهلكين، فضلا عن تقليل حجم تكلفة السلع المُصدرة وما يترتب عليه من رفع كفاءة المنتج وزيادة من تنافسيته عالميًا.
وأشار إلى أن القانون رقم 207 لسنة 2020 الجديد، يستهدف المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضا المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
