طالب عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، الجهات المعنية بالدولة التغلب على تحديات ضعف العملية التصديرية خلال الفترة المقبلة، و إيجاد بعض الحلول المناسبة التي تواجه المُصدرين المتمثلة في ضعف الخطوط الملاحية و ارتفاع التكاليف من أجل ارتفاع مؤشرات حجم الصادرات المصرية، مقترحين إقامة مناطق لوجستية في الدول الافريقية، و إطلاق خط ملاحي يعمل علي الربط بين مصر والقارة الافريقية بهدف فتح أسواق كبرى لتسويق وتصدير المنتجات بالخارج.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أوضح هبوط قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى نحو 18.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2020 مقابل 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 2.5%.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الأجهـزة كهـربائيـة وأجـزائهــا من نحو 1,126 مليار دولار مقابل 1.268 مليار دولار، تليها مجموعة خضر ونباتات ودرنات صالحة للاكل إلى 813 مليون دولار مقابل 878 مليون دولار، تليها الملابس الجاهزه بنحو 685 مليون دولار مقابل 812 مليون دولار، وانخفاض قيمة الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1.872 مليار دولار مقابل 1.981 مليار دولار عام 2019.
قال محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن الاهتمام بالصادرات المصرية تعد من أهم مبادئ وأعمدة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وارتفاع الاحتياطي النقدي الخارجي، لذلك تقوم الدولة بدورها عن طريق إطلاق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة تشجيع الصادرات، ومن ببينها مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة بفايدة 10٪ كما تم تخفيضها إلي 8٪ حرصًا من الدولة علي جني ثمار تلك المبادرات، موضحا أن الاهتمام بالصناعة بمثابة أحد دعائم الاقتصاد التي تسهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل ودفع عجله الانتاج والتنميه وفتح مجالات تصديرية.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه لابد من توجه الدولة نحو تخفيض تكلفة مدخلات الصناعة التي تعتمد علي الغاز إنتاجها حتي تحظى بالمنافسة المنتجات خارجيا، والأهم لتشجيع الصادرات وفتح مجالات تصديرية لكافة الأسواق المتعطشة للمنتجات المصرية، والتي بحكم الموقع الجغرافي تلقي إقبالا كبير مما يزيد من زيادة فرص تصديرية للدول افريقيا الغنية بأكبر كثافه سكانية.
مقترحات بإقامة مناطق لوجستية في الدول الافريقية
وأوضح خبير سوق المال، أن الحل الأمثل لزيادة الصادرات، هو إقامة مناطق لوجستية في الدول الافريقية مثل السودان، والذي يعكس مدي حرص الدولة علي فتح أسواق كبرى لتسويق وتصدير منتجاتها ومحاولة تنويع مصادر التسويق وانتشار المنتجات المصرية في اسواق التي تحتاج إلى المنتجات بكافة أنواعها، نظرا لأن أفريقيا تعد من الأسواق الكبيرة ونسب الصادرات المصرية قليلة للغاية، و لا تتناسب مع موقع مصر الجغرافي وقربها لكافه الدول الإفريقية.
وأكد عبد الهادي، أن اختيار دولة السودان نظرا لأنه سوق مفتوح لكافه الدول الإفريقية وسهوله التحرك التجار إليها و يعتبر خطوه لفتح مراكز لوجستية في دول أخرى، ما يؤدي إلى رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي المصري وينعكس مردوده الإيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومواكبة قاطرة الإنتاج والتصدير لكافه الأسواق الافريقية وارتفاع معدلات الاحتياطي الأجنبي، مشيرا إلى أن تلك التجربة قامت بها دول أخري لإقامة المناطق اللوجستية في دول أخري، ساعدت علي انتشال بعض الدول من الركود والكساد وتدهور حالتهم الاقتصادية إلى التحسن والنمو الاقتصادي.
4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
وكان الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري، قد كشف عن حجم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية سجلت 4.8 مليار دولار تمثل 15% من الصادرات المصرية، ونسبة 1% من إجمالي صادرات القارة السمراء، وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات المصرية لأفريقيا.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي، أن مصر طموحة في الوصول إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بنحو 100مليار دولار، وهو رقم يمكن لمصر الوصول إليه حتي وإن استغرق بعض الوقت فهناك دول في الشرق الأوسط تخطت ارقام صادراتها 100مليار دولار على الرغم من عدم امتلاكها مقومات مصر البشرية أو الجغرافية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية بدأت في تحقيق نمو معدلات الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار خلال 2017، وعند إلقاء النظر إلى تنوع هيكل الصادرات بالقارة الأفريقية، سوف نجد عشرات المنتجات أهمها البلاستيك و الحديد والصلب و الأجهزة الكهربائية .
التحديات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية
وأضاف 'عبد الرحيم'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المصٌدر المصري يواجه ارتفاع تكلفة 'النقل والشحن'، حيث يوجد صعوبات في نقل البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية لبعض دول القارة، كما أن هناك بعض التحديات التي تخص التأمين وضعف الخطوط الملاحية وارتفاع التكاليف الخاص بالتصدير، فضلا عن عدم وجود تسويق أمثل للمنتجات المصرية .
وتابع حديثه، أن المنافسة شرسة للغاية مع بعض الدول المصدرة للقارة مثل الصين والولايات المتحدة وتركيا والهند ، هذا بالإضافة إلى المشكلات التي تتعلق بالروتين الحكومي والتمويل المصرفي .
السوق الافريقي هو المستقبل الحقيقي للصادرات المصرية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن السوق الافريقي هو المستقبل الحقيقي للصادرات المصرية، فهو سوق استهلاكي واعد وضخم به أكثر من مليار و300مليون نسمة، فلابد من زيادة التركيز على الصادرات الصناعية تحديدًا، كما يمكن القول أن الأجهزة الكهربائية هي أكثر الصادرات المصرية تملك فرص في القارة الأفريقية، و بالنظر إلى متطلبات السوق تكون نواه في المستقبل لرفع الطلب علي المنتجات المصرية علي مستوي العالم، بالإضافة إلى الفرص التصديرية في الملابس الجاهزة والأدوية وغيرها .
مقترحات زيادة الصادرات المصرية
ولفت إلى أن مصر تعمل علي تسريع و تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية التي تضم أغلب دول الاتحاد الأفريقي، من أجل إزالة العوائق الجمركية أمام المنتجات المصرية المصدرة للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تعمل علي تنظيم مؤتمرات اقتصادية خاصة بالقارة الافريقية بهدف تدعيم العلاقات بين مصر و دول القارة السمراء.
تسويق المنتجات المصرية يقف عائقًا أمام ارتفاع الصادرات
وأكد أن هناك شركة مصرية بالفعل جاري إطلاقها في القارة الأفريقية للعمل علي ازالة المعوقات التصديرية في 6 دول افريقية، حيث يقترح على الشركات والمصانع المصرية وبالتعاون مع الحكومة المصرية في انشاء معارض مصرية دائمة في القارة الأفريقية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والابرز إقتصادًيا في القارة بهدف التغلب على عائق تسويق المنتجات المصرية .
إطلاق خط ملاحي يعمل على الربط بين مصر والقارة الأفريقية
وأشار إلى أهمية دعم القطاع المصرفي في تقديم حوافز وتسهيلات ائتمانية لدعم المصدرين للقارة الافريقية تحديدًا من خلال برامج تمويل مناسبة، مؤكدا على ضروروة إطلاق خط ملاحي يعمل علي الربط بين مصر والقارة الافريقية وبالتالي تسهيل حركة نقل البضائع للقارة، من خلال التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التجارة والصناعة ومكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة لدراسة كافة احتياجات السوق والمجتمع الافريقي وتحويل الفرص التصديرية الي واقع ملموس .
وأكد على أهمية دراسة التجارب العالمية للدول المصدرة للقارة ' كصين وفرنسا والهند ' لايجاد حلول علمية والاستفادة منها من أجل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية .
تأسيس مجلس الأعلى للصادرات
ومن ناحية أخرى، طالب المهندس على محمد عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تأسيس مجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية، موضحا أن من اهداف المجلس وضع خريطة متكاملة للصادرات المحتملة والعمل على وضع خطة تنفيذية لهذه الخريطة التي نفتقد وجودها في الوقت الحالي والتي لم تقم جهة واحدة بوضع تصور شامل لها والعمل على تطبيقها علي أرض الواقع.
عجز الحكومات في دفع الصادرات للنمو
وأوضح عبدالقادر، أن سبب عجز الحكومات في دفع الصادرات للنمو إلى افتقاد مصر لوجود جهة أو هيئة او مجلس أعلي يتولى وضع استراتيجية شاملة تشريعية وتسويقية واقتصادية وبحثية تكون مهمتها الأولي والوحيدة الوصول الي ارقام تصديرية أكبر ومراقبة الأداء لهذا الملف، مطالباً بتأسيس مجلس اعلي للصادرات المصرية برئاسة رئيس الجمهورية.
الاستجابة لمطالب القطاع التصديري التقليدية
أشار أنه بالرغم من ضرورة الاستجابة لمطالب القطاع التصديري التقليدية ومنها سرعة رد الأعباء التصديرية وزيادة المعارض وتخفيض أسعار الطاقة والاعتماد علي مكاتب التمثيل التجاري في الخارج إلا أن تلك المطالب لا تستطيع القفز بالصادرات لأنها مطالب فئوية أحيانا وقطاعية أحيانا اخري، مطالبًا بوضع خطة متكاملة لتسويق السلع والمنتجات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
